أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” بأن ست دول من الاتحاد الأوروبي قد عارضت أو طالبت باستثناءات من أحدث حزمة عقوبات مقترحة ضد روسيا، مما يعقد جهود بروكسل في الضغط على موسكو.
رفض العقوبات الجديدة
ذكرت الصحيفة أن الدول الست، وهي اليونان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال، إما طالبوا باستثناءات من قائمة العقوبات الجديدة أو اعترضوا على بعض التدابير المدرجة فيها. وقد اعتبرت هذه الدول أن مواقفها قد تضعف نهج الاتحاد الأوروبي، الذي استمر على مدى أربع سنوات، في دعم أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن الحزمة الجديدة تستهدف الصادرات الروسية والقطاع المالي، بالإضافة إلى آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي. وتعبر اليونان عن معارضتها لفرض قيود على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، مشيرة إلى أن ذلك قد يضر بشركة الشحن اليونانية “Dynagas”.
استثناءات واستجابات
كما أشارت الصحيفة إلى أن البرتغال وألمانيا قد طالبتا بإلغاء حظر استيراد الأسماك الروسية، في حين تسعى فرنسا وإيطاليا إلى تخفيف القيود المتعلقة بمنح التأشيرات للجنود الروس. من جانبها، جددت النمسا المطالبة بالإفراج عن أصول روسية مجمدة لتعويض بنك “رايفايزن”.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين تحذيرهم من أن زيادة مطالب الدول الأعضاء بالاستثناءات قد تؤدي إلى تقويض فاعلية العقوبات، مما يضعف تماسك الموقف الأوروبي تجاه روسيا.
موقف روسيا
في المقابل، تؤكد روسيا باستمرار قدرتها على مواجهة الضغوط الناتجة عن العقوبات الغربية، معتبرةً أن هذه الإجراءات لم تحقق أهدافها. كما تشير موسكو إلى أن الدول الغربية ترفض الاعتراف بفشل سياسة العقوبات، حيث تتزايد داخل بعض الأوساط الغربية الأصوات التي تشكك في فاعلية هذه الإجراءات.