توقعت الأمم المتحدة أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 2.8% خلال عام 2025، دون تغيير عن العام السابق، مؤشّرةً إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
تحديات النمو الاقتصادي
كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن مرونة نسبية في الاقتصاد العالمي رغم سلسلة من الصدمات المتكررة. ومع ذلك، يبقى النمو أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث كان متوسط النمو يبلغ 3.2%. ويعزى ذلك إلى ضعف الاستثمار وتباطؤ الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون في العديد من الدول.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025” إلى أن انخفاض معدلات التضخم وتيسير السياسة النقدية في بعض الاقتصادات قد يسهمان بشكل طفيف في تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي في العام المقبل.
المخاطر الجيوسياسية
على الرغم من ذلك، تبقى حالة عدم اليقين مرتفعة بفعل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وزيادة التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتؤثر هذه التحديات بشكل خاص على الدول منخفضة الدخل والضعيفة، حيث يهدد النمو الهش بتعطيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “لا يمكن للدول تجاهل هذه المخاطر”، مشدداً على أن الصدمات في مناطق معينة تؤثر على الأسعار في مناطق أخرى من العالم.
آفاق النمو المتباينة
يتوقع تقرير الأمم المتحدة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025 بسبب تراجع سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين. في حين يُنتظر أن تشهد أوروبا انتعاشًا طفيفًا نتيجة انخفاض التضخم وثبات سوق العمل.
أما في شرق آسيا، فيُتوقع نمواً بنسبة 4.7% مدفوعًا باستقرار النمو في الصين وزيادة الاستهلاك الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، ستظل منطقة جنوب آسيا الأسرع نموًا بمعدل 5.7% بدعم من نمو الاقتصاد الهندي الذي يُتوقع أن يصل إلى 6.6%.
تحديات إفريقيا والعوامل الغذائية
يتوقع أن يرتفع الاقتصاد الإفريقي من 3.4% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدفوعًا بالتعافي في الاقتصادات الكبرى مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. غير أن التحديات، مثل النزاعات وارتفاع تكاليف خدمة الديون، قد تهدد آفاق النمو الإفريقي.
وفي الوقت نفسه، لا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعًا، حيث واجهت نحو نصف الدول النامية معدلات تضخم غذائي تتجاوز 5% العام الماضي. ويزيد ذلك من انعدام الأمن الغذائي في البلدان منخفضة الدخل، التي تعاني من تغير المناخ والصراعات.
دعوة للعمل الدولي
دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جريئة متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المرتبطة بالديون وعدم المساواة وتغير المناخ. وأكد التقرير أن التيسير النقدي بمفرده لن يكون كافيًا لتحفيز النمو العالمي أو سد الفجوات المتزايدة.
كما شدد على أن الحكومات يجب أن تتجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة، وبدلاً من ذلك، تحتاج إلى التركيز على تعبئة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية وكذلك القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
