تحركت السلطات المصرية بسرعة لمساعدة 12 مواطنًا تعرضوا لعمليات نصب في أوزبكستان، بعد أن تم استقطابهم للعمل بتأشيرات سياحية.
تحرك عاجل من السلطات المصرية
في إجراء سريع ومباشر، قامت السلطات المصرية بإنهاء أزمة 12 مواطنًا مصريًا تعرضوا لعمليات نصب في أوزبكستان. الشركات المسؤولة استقدمت هؤلاء الأفراد للعمل في الدولة بأسلوب غير قانوني، حيث تم منحهم تأشيرات سياحية بدلاً من التأشيرات المخصصة للعمل.
دعم قنصلي من السفارة المصرية
أفادت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن السفارة المصرية في طشقند قامت بتقديم الدعم القنصلي اللازم للمواطنين المتضررين. وقد استقبلهم السفير تامر حماد بمقر السفارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزارة الرامية إلى احتواء الوضع وتوفير الرعاية المطلوبة.
وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أطلق توجيهات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم القطاع القنصلي في الوزارة والسفارة المصرية في أوزبكستان. وتهدف هذه المجموعة إلى التعامل الفوري مع الأزمة ومتابعة أوضاع المواطنين، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين عودتهم إلى وطنهم مصر.
تذاكر سفر وتأمين العودة
نتيجةً للتحركات الدبلوماسية النشطة، تم توفير تذاكر سفر للمواطنين المتضررين لتمكينهم من العودة إلى مصر. فقد تبين أنهم وقعوا ضحية لوعود عمل زائفة من عدد من الشركات، التي قامت بتسفيرهم بتأشيرات سياحية، مما وضعهم في موقف قانوني صعب داخل أوزبكستان.
وأكدت وزارة الخارجية على أهمية استمرارها في تقديم الحماية والرعاية القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، بما في ذلك التدخل السريع للتعامل مع أي أزمات قد تتعرض لها الجاليات، وذلك بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والسلطات المحلية.
دعوات للحذر من فرص العمل المضللة
في الوقت نفسه، دعت وزارة الخارجية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند التقدم للوظائف في الخارج. وشددت على أهمية عدم الانجراف وراء الإعلانات الوهمية أو التعامل مع وسطاء غير موثوق بهم.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التأكد من صحة عقود العمل وتوثيقها لدى سفارات الدول المعنية في القاهرة، بالإضافة إلى اعتمادها من وزارة العمل المصرية قبل الاستعداد للسفر.