أستراليا تبدأ تصدير اليورانيوم للهند بعد اتفاق جديد

جاء هذا الإعلان المشترك من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظيره الهندي ناريندرا مودي عقب اجتماع في ملبورن. إلا أن الزعيمين لم يتطرقا إلى الكميات المستهدفة أو الجدول الزمني لبدء التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات اليورانيوم الأسترالي إلى الهند توقفت بعد توقيع اتفاق مبدئي في عام 2014، وذلك بسبب المخاوف من إمكانية استخدام الكميات المصدرة لأغراض عسكرية. ورغم كون أستراليا تمتلك أكبر احتياطات معروفة من اليورانيوم في العالم، إلا أنها لا تستخدم الطاقة النووية ولا تمتلك أسلحة نووية، بل تُصدّر كامل إنتاجها.

الطموحات الهندية للطاقة النووية

في المقابل، تهدف الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، إلى تركيب 100 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047. وهو ما يكفي لتزويد نحو 60 مليون منزل بالطاقة سنويًا. إلا أن الحصول على اليورانيوم كان يمثل تحديًا، حيث إن الهند ليست طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

بيد أن مجموعة الموردين النوويين منحت الهند في عام 2008 إعفاءً خاصًا يسمح لها بشراء اليورانيوم من أعضائها. منذ ذلك الحين، سعت دلهي لإبرام اتفاقيات ثنائية، وقد أبرمت مؤخرًا اتفاقًا مشابهًا مع كندا في مارس.

تعزيز التعاون الثنائي

كما شهد موقف أستراليا تغيرًا تدريجيًا، حيث وافقت في عام 2014 على السماح بالصادرات، بشرط ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفصل البرامج النووية المدنية والعسكرية في الهند. ويُنتظر أن يمهد الاتفاق الإداري الجديد الطريق لتفعيل الاتفاق السابق.

في سياق متصل، أكد مودي وألبانيز في بيانهما المشترك على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي والأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يعكس نقلة نوعية في عمق العلاقة الثنائية. وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من انتقاد أستراليا للصين لقيامها بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية في جنوب المحيط الهادئ، وهي منطقة محمية بموجب معاهدة لمناهضة الأسلحة النووية.