أعلنت سوريا وفرنسا عن إطلاق إطار تعاون شامل يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، مع توقيع شراكة استراتيجية في قطاعي النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.
إطلاق تعاون جديد
جاء ذلك في ختام مباحثات بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بشكل أكبر.
إطار شامل للتعاون
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، أعلنا عن إطلاق إطار التعاون الشامل، الذي يهدف إلى توسيع مجالات التنسيق بين دمشق وباريس في الملفات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
هذا التعاون الجديد يفتح المجال لتسهيل العمل في القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
شراكة استراتيجية في النقل
كما شهدت زيارة الرئيس ماكرون توقيع شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. وقّع الاتفاق كل من رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إم أي – سي جي إم” رودولف سعادة.
تهدف هذه الشراكة إلى تطوير قطاع النقل، وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة من خلال ربط الموانئ والمنافذ السورية بشبكات النقل الإقليمية والدولية.
مرحلة جديدة من التعاون
وتأتي هذه الخطوات كتكملة لما أكده ماكرون بعد لقائه مع الشرع، حيث بيّن استعداد بلاده للدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع سوريا. وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجان اقتصادية مشتركة تعنى بإعادة الإعمار، مع رغبة فرنسا في المساهمة بإعادة تأهيل القطاع المصرفي.
كما شمل التعاون مجالات الطاقة والبنية التحتية، وعمل مع شركاء إقليميين لدعم مشاريع إعادة الإعمار.
آفاق واسعة للشراكة
تعكس الاتفاقات المعلنة انتقال العلاقات السورية الفرنسية من مستوى المشاورات السياسية إلى آفاق تنفيذية جديدة. هذا التطور يعزز فرص الاستثمار ويدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكة بين البلدين في المستقبل.