أظهرت مستندات رسمية ومصادر في قطاع الكهرباء المصري الأبعاد الكبيرة لأزمة المديونيات التي تعاني منها شركة “القناة لتوزيع الكهرباء”، إحدى الشركات الرئيسية في هذا القطاع.
أرقام مديونية مثيرة للقلق
كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء عن أن مديونية شركة القناة لتوزيع الكهرباء تجاوزت 5.834 مليار جنيه مصري حتى نهاية مايو 2026. هذه الأرقام دفعت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إرسال مخاطبات رسمية تطالب الشركة القناة بتسريع سداد مديونياتها.
كما ألزمت الشركة القابضة شركة القناة بتوريد مبلغ يومي لا يقل عن 280 مليون جنيه، وهو مبلغ يُضاف إلى المستحقات الدورية الأخرى الملتزمة بها الشركة تجاه شركات إنتاج الكهرباء.
فجوة مالية واضحة
تشير المعلومات إلى أن إجمالي مستحقات الشركة القابضة عن الطاقة المباعة لشركة القناة خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بلغ حوالي 38.460 مليار جنيه. في المقابل، سددت شركة القناة 32.626 مليار جنيه فقط، مما أدى إلى وجود فجوة مالية تزيد عن 5.8 مليار جنيه.
تتسبب هذه الفجوة في ضغوط كبيرة على السيولة والتدفقات النقدية، مما دفع الشركة القابضة لتفعيل آلية متابعة يومية لموقف السداد. تُلزم الشركة القناة بتقديم تقارير دورية حول كفاءة التحصيل وإجراءات تقليل المتأخرات.
أهمية الالتزام المالي
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية في ظل الأهمية الاستراتيجية لملف المديونيات، حيث يرتبط بشكل مباشر بإيفاء قطاع الكهرباء بالتزاماته تجاه قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاع البترول، الذي يعتمد على توفير الوقود والغاز لمحطات التوليد.
وأكدت الإدارة الرسمية أن قدرة شركات التوزيع على تحسين الأداء الفني ونظام الإدارة المالية هو المعيار الأساسي للحفاظ على استدامة واستقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمات للمواطنين في المرحلة المقبلة.