أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية عن بدء تحقيقات رسمية في قضية التلاعب بأسعار الوقود، إثر تقارير تفيد بارتفاع غير مبرر في أسعار المنتجات النفطية، في ظل أزمة مضيق هرمز.
تحقيقات النيابة
قاد مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية التحقيقات، وأسفرت عن توجيه اتهامات رسمية اليوم الاثنين لأربعة شركات كبرى في مجال تكرير النفط، وهي: “إتش دي هيونداي أويل بنك”، و”إس كيه إنيرجي”، و”جي إس كالتكس”، و”إس-أويل”، بتهمة التواطؤ الجماعي لرفع الأسعار، مما يعد انتهاكاً لقانون التجارة العادلة.
تفاصيل التلاعب
تشير نتائج التحقيق إلى أن شركتي “إتش دي هيونداي أويل بنك” و”إس كيه إنيرجي” تآمرت بشكل مباشر بشأن توقيت وحجم الزيادات، بمجموع يصل إلى 14.2 تريليون وون. بينما قامت الشركتان الأخريتان بمواكبة تلك الزيادات غير المبررة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بمجموع يقدر بـ 26 تريليون وون، أي نحو 17 مليار دولار أمريكي.
استغلال الأزمة
كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه الشركات قد خزنت كميات كبيرة من النفط الخام قبل بدء النزاعات، وفرضت زيادات سعرية ضخمة دون أي مبرر اقتصادي، مستغلة الأزمة الدولية لتحقيق أرباح إضافية. تتضمن الاتهامات أيضاً عدداً من مسؤولي الشركات، بما في ذلك المسؤولون عن قسم التسعير.
دعوات للحماية القانونية
اختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على أن هذه الممارسات لا تعبر عن انحرافات مؤقتة، بل هي سلوكيات احتكارية مزمنة يتم تنفيذها تحت غطاء الأزمات الدولية. لذلك، فإن الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المنافسة العادلة وحقوق المستهلكين.