أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تحقيق إنجاز هام في جهودها الرامية لمكافحة الفساد، من خلال حجز كميات كبيرة من الأموال المهربة إلى الخارج.
تفاصيل الإنجاز
قال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، عباس متعب، إن الهيئة تمكنت من تجميد مبالغ مالية كبيرة في حسابات خارجية. هذه الخطوة تحمي الأموال من التصرف بها أو تحويلها إلى وجهات أخرى من قبل مرتكبي جرائم الفساد.
التنسيق مع وزارة العدل
وأوضح متعب أن الأموال المحجوزة تمثل محور قضايا فساد كبيرة، مؤكداً أنهم يعملون بالتنسيق مع وزارة العدل لإقامة دعاوى مدنية تهدف لاسترداد هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
مشروع قانون الاسترداد
وقد كشف متعب عن وجود مسودة قانون خاص بالاسترداد سيتم عرضها قريباً على مجلس النواب. وأشار إلى أن غياب التشريعات المتكاملة كان عائقاً أمام تسريع إجراءات استعادة الأموال، مؤكداً أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في الملاحقة القانونية للمفسدين.
الدعم الحكومي لمكافحة الفساد
من جهته، أفاد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، بأن استرداد الأموال العامة المسروقة لا يمثل أهمية مالية فحسب، بل يعكس الإرادة الحكومية الصريحة لمكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة.
تأثير الأموال المستردة
وأضاف صالح أن إعادة هذه الأموال إلى الاقتصاد العراقي يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم الإنفاق الاستثماري الحكومي، خصوصاً إذا تم توظيفها في مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام.
فوائد إضافية للاقتصاد
كما أسلط الضوء على أن الأموال المستردة تسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتقليص الحاجة إلى الاقتراض، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات الوطنية.