تسجل فرنسا ارتفاعًا غير مسبوق في حالات إفلاس الشركات، حيث أُعلنت أكثر من 66 ألف شركة إفلاسها خلال العام 2024، وهي أعلى نسبة منذ عام 2009، وفقًا لتقرير رسمي من شركة BPCE Observatoire.
إحصائيات مقلقة
أفاد التقرير أن العام 2024 شهد تسجيل 66422 حالة إفلاس، وهو ما يعكس زيادة بلغت 28% مقارنةً بعام 2019، الذي تم اعتباره عامًا مرجعيًا قبل دخول أزمة جائحة فيروس كورونا.
وكشف التقرير أيضًا عن تأثير هذه الإفلاسات على سوق العمل، حيث أُدرجت 260 ألف وظيفة ضمن خطر فقدانها نتيجة تلك الشركات المفلسة.
الشركات المتضررة
من بين الشركات التي أعلنت إفلاسها، برزت أسماء بارزة مثل الشركة الرائدة في صناعة الزجاج Duralex والعلامة التجارية الرياضية Le Coq Sportif، حيث زادت نسبة إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 51% مقارنةً بعام 2019.
كما أوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع تشمل “التباطؤ الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة”، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية.
تأثير عدم اليقين السياسي
وأشارت البيانات إلى أن حالة عدم اليقين السياسي تؤثر بشدة على الشركات، حيث قامت واحدة من كل شركتين بتأجيل مشاريعها الاستثمارية، بينما تخطط 21% من الشركات لإلغائها.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأعمال الفرنسي مستقبلًا قاتمًا، إذ تتوقع BPCE Observatoire أن يصل عدد حالات الإفلاس في عام 2024 إلى 68 ألف شركة.
الوضع المالي المتدهور
في سياق متصل، أبلغ المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية “إنسي” أن الدين الخارجي لفرنسا قد تجاوز 3.3 تريليون يورو، ليصل إلى 113.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُذكر أن الدين الخارجي شهد في النصف الثاني من عام 2024 زيادة بلغت 72 مليار يورو، ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.303 تريليون يورو، مما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
