في خطوة تعكس التزامها بالإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة، وذلك في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
تعزيز دور القطاع الخاص
الخطوة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية. وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان أن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات نفطية، وهي: “الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)”، و”الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)”، و”شركة خدمات البترول البحرية”، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.
ويساعد القيد الأولي على طرح حصص من هذه الشركات في البورصة. وكشف بيان منفصل من وزارة البترول أن إجمالي رأسمال شركات النفط الثلاث يبلغ 687 مليون دولار.
خطوات تسريع الإصلاحات
في أغسطس الماضي، أقرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة. ويُعتبر برنامج بيع الأصول جزءاً أساسياً من اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لقيد 30 شركة في البورصة المصرية ضمن هذا البرنامج.
وأكد وزير الاستثمار محمد فريد صالح أن من المتوقع قيد 4 شركات قبل مايو 2027، مبيناً أن الحكومة تجاوزت أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك العجز المالي والفائض الأولي.
خطوة تاريخية في القطاع النفطي
وفي هذا السياق، أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن إدراج أسهم الشركات الثلاث في البورصة يمثل خطوة تاريخية في تطوير القطاع، مما يعزز الشفافية والإفصاح، ويفتح آفاق جديدة للنمو.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست مجرد إضافة شركات جديدة للتداول، بل تعكس تحولاً في إدارة وتنمية قطاع البترول. وتسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الشركات المطروحة في المستقبل لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
برنامج الطروحات الحكومية
تعمل الحكومة المصرية على قيد 10 شركات من قطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يشمل كذلك 20 شركة من قطاع الأعمال العام. الهدف هو توسيع قاعدة الملكية وتحسين دور القطاع الخاص بما يساهم في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال احتفالية قيد الشركات، أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الالتزام بالبرنامج، مع التأكيد على نجاح الحكومة في قيد 20 شركة قبل نهاية يونيو.
استراتيجية شاملة للإصلاح
يمثل برنامج الطروحات الحكومية جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات. وتعتبر هذه الخطوة من أبرز الشروط المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة لتعظيم الإيرادات غير البترولية وزيادة الشفافية في الشركات المملوكة للدولة.