أعلنت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن تشديد الإجراءات الرقابية والإفصاح للمسافرين عند دخول المملكة أو مغادرتها، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
إجراءات الإفصاح
تفرض اللائحة الجديدة على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند دخول المملكة أو مغادرتها، إذا كانوا يحملون سبائك ذهب أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال.
ويجب على المسافرين تقديم الإقرار كتابياً مع إرفاق فاتورة الشراء لإثبات القيمة. وفي حالة ثبوت أن الأغراض ذات طابع تجاري، يتم تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد.
صلاحيات هيئة الزكاة والضريبة
منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات جديدة لضبط الأموال أو المعادن غير المصرح بها أو المشتبه بها لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المرتبطة بشبهات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.
كما حددت اللائحة عقوبات مالية تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، وقد تصل إلى 50% عند التكرار، مع إحالة الحالات المشبوهة جنائياً.
تقييم مخاطر غسل الأموال
تعتمد اللائحة منهجاً قائماً على تقييم المخاطر، حيث تُلزم المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بإجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال، شاملاً العملاء والمنتجات والدول وقنوات التعامل.
وشددت اللائحة على ضرورة العناية الواجبة بالعملاء، من خلال التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي قبل بدء العلاقة، وتحديد المالك المستفيد الذي يملك 25% أو أكثر من الكيان، مع متابعة مستمرة وإمكانية رفض أي عملية عند تعذر التحقق.
تحويلات مالية مشددة
فيما يتعلق بالتحويلات المالية، تلزم اللائحة بضرورة توفير بيانات كاملة للمرسل والمستفيد، كما تمنع أي تحويل يفتقر إلى المعلومات الأساسية. ويجب الإبلاغ الفوري عن العمليات المشتبه بها مع توفير حماية قانونية للمبلغين.
علاوة على ذلك، منحت وحدة التحريات المالية صلاحيات موسعة تشمل تحليل البلاغات وطلب المعلومات ووقف العمليات المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، مما يعزز كفاءة الرقابة المالية وحماية النظام الاقتصادي.