تحتضن مصر على أرضها وتحت ظل سمائها 9 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ من 133 دولة حول العالم، وذلك بحسب ما رصدته أحدث تقارير منظمة الهجرة الدولية في نهاية عام 2022 حول أعداد اللاجئين في مصر، وهو ما يقدر بنحو 8.5% من إجمالي عدد السكان المصريين والذي وصل إلى نحو 106 مليون نسمة، وتحديدا 105 مليون 890 ألف نسمة -اليوم- بحسب الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
اجتماع الحكومة لمتابعة وضع اللاجئين
وعقدت الحكومة المصرية، اليوم، اجتماعا برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور 6 وزراء بالإضافة إلى عدد من نواب ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة التزام الدولة وما تتحمله من مساهمات بتقديم الدعم والرعاية لضيوفها من مختلف الجنسيات، حيث حضر الاجتماع الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل.
واستعرض الاجتماع، متابعة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وتحديدا اللاجئين، والذين يتجاوز عددهم وفقًا لتقديرات دولية الـ9 ملايين شخص.. وأكد مدبولي أهمية فحص وتدقيق هذه الأعداد، بالإضافة إلى حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشددا على ضرورة توثيق جهود الدولة المتعلقة برعاية هذا العدد الكبير من الأفراد، مؤكدًا على أهمية تقديم هذه الخدمات بشكل يضمن تلبية احتياجاتهم بشكل فعّال، وبنفس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.
نسبة اللاجئين من الذكور والإناث
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، قدم نظرة شاملة على الخدمات الصحية المُقَدَّمَة للمهاجرين واللاجئين في مصر، مشيرا إلى أن الـ9 ملايين مهاجر ولاجئ تتشكل نسبتهم بين 50.4% ذكور و49.6% إناث، ويتراوح متوسط أعمارهم 35 سنة.
الصحة واللاجئين
وأوضح الوزير أن نحو 56% من ضيوف مصر يتمركزون في 5 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، مبينا أن 60% منهم يعيشون في مصر منذ 10 سنوات، بينما يعيش 6% منهم وسط المجتمع المصري باندماج تام منذ 15 عامًا أو أكثر، مبينا أن 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وتطرق وزير الصحة، إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية الذي أكد أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يتلقون الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بمساواة تامة مع المصريين، رغم التحديات والتكلفة الاقتصادية الكبيرة، إلى جانب ضم المهاجرين ضمن خطة التطعيم الوطنية ضد الأمراض، وذلك كمثال حديث وواضح على نهج الحكومة في التعامل بمساواة مع المهاجرين.
الطلاب اللاجئين
واستعرض وزير التربية والتعليم، تقريرًا حول زيادة أعداد الطلاب اللاجئين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة التي شهدتها هذه الأعداد مؤخرًا، مما زاد من التزام الدولة المصرية في توفير الخدمات التعليمية لهؤلاء الطلاب، مطالبا بضرورة التوسع في إقامة مزيد من فصول الدراسة من أجل استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب اللاجئين.
فيما قدم وزير التموين نظرة عن المسؤوليات التي تتحملها الوزارة في قطاع التموين لتلبية احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء كان ذلك من خلال توفير السلع الأساسية أو غيرها، من جانبها استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما تقدمه الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من معونات غذائية أو مساعدات صحية وتعليمية.
تصاريح العمل
وقال وزير العمل، الذي قدم إحصائيات دقيقة بالأرقام حول عدد الذين حصلوا رسميًا على تصاريح العمل، مشيرا إلى إن عدد الحاصلين على تصاريح العمل متواضعًا للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المُعلَنَة، وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك جهودًا جارية لرصد تمركز وأعداد اللاجئين في مختلف المحافظات، وتحديد الفرص الوظيفية التي يشغلونها، بالإضافة إلى الخدمات التي يستفيدون منها.
إثبات الإقامة للاجئين في مصر
خلال الاجتماع، تم التأكيد على مطالب وزارة الداخلية من جميع الموجودين في مصر بالبدء في إجراءات إثبات الإقامة داخل البلاد، بدءًا من الأول من شهر يناير 2024.
وكانت الحكومة المصرية -في منتصف شهر ديسمبر الماضي- اتخذت قرارًا بتسوية أوضاع الأجانب المقيمين والمخالفين الذين تقدموا لإدارة الجوازات للحصول على إقامة سياحية وغيرها، وفي إطار هذا القرار، تم إلزام هؤلاء المهاجرين واللاجئين بتقديم الإيصال الذي يثبت تحويلهم للمبلغ الذي يعادل رسوم الإقامة.
رسوم الإقامة ونظام الكفيل أو المستضيف المصري
وجاء هذا الإجراء كجزء من توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث تم تحديد شروط إلزام الأجانب المتقدمين لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم لمبلغ يُعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يُعادله من العملات الأجنبية، وذلك عبر أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتشمل شروط القرار أيضًا إلزام الأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير شرعية بتنظيم أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري مع دفع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار إلى الحساب المخصص في البنوك المصرية.
منظمة الهجرة الدولية: أعداد اللاجئين في مصر 9 ملايين
وفي النصف الثاني من عام 2022، كشف مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة “لوران دي بوك”، عن تفاصيل وأرقام تتعلق بوضع المهاجرين داخل مصر بشكل عام، حيث أكد أن المنظمة رصدت في أحدث تقاريرها أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين في مصر يقدر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، بين مهاجر ولاجئ، ما يعادل 8.7٪ من إجمالي السكان المصريين البالغ عددهم 103 ملايين نسمة -وقتها-.
جنسيات اللاجئين.. السودانيين في مصر
وأشار تقرير المنظمة إلى الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين إلى مصر منذ عام 2019، نتيجة عدم استقرار البلدان المجاورة للقاهرة، مما دفع آلاف الأفراد من السودان وجنوب السودان وسوريا وإثيوبيا والعراق واليمن للبحث عن ملاذ آمن في مصر، مشيرا إلى وجود نحو 4 ملايين من السودانيين، و1.5 مليون من السوريين، ومليون يمني، ومليون ليبي، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من إجمالي المهاجرين المقيمين في مصر.
وأوضح أن مصر كانت سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، ومعاملتهم على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، على الرغم من التحديات والتكاليف الاقتصادية الباهظة، مشيدا بالخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين، وهو ما كان عاملا رئيسيا في جذب المهاجرين واللاجئين لمصر.
السوريين في مصر
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من السفارات الأجنبية والدراسات التي قامت بها المنظمة، يظهر أن أكثر من 37٪ من المهاجرين يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يساهم بشكل إيجابي من قبل المهاجرين في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري، كما أشار التقرير إلى أن السوريين، الذين يمثلون 17٪ من إجمالي المهاجرين الدوليين في مصر، يعتبرون من الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري، حيث قدرت المبالغ التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر بنحو مليار دولار.
إقامة المهاجرين في مصر
وفيما يتعلق بمدة إقامة المهاجرين في مصر، أظهر تقرير المنطمة أن 60٪ أي ما يعادل 5.5 مليون شخص من المهاجرين يعيشون في مصر ومندمجون بشكل جيد داخل المجتمع لأكثر من 10 سنوات، بينما يعيش 6٪ منهم داخل المجتمع المصري لمدة 15 عامًا أو أكثر، بما في ذلك الأجيال الثانية.
تمركز اللاجئين في المحافظات
وكشف التقرير عن أن متوسط أعمار المهاجرين داخل مصر نحو 35 سنة، وأن هناك توازن بين نسب الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪). مشيرا إلى أن الغالبية العظمى منهم بنحو (56٪) يقيمون في خمس محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية. بينما يعيش الباقون في محافظات أخرى مثل أسيوط، وأسوان، والغربية، والإسماعيلية، والأقصر، ومرسى مطروح، والمنوفية، والمنيا، وبورسعيد، والقليوبية، وقنا، ومحافظة البحر الأحمر (الغردقة، وشرم الشيخ وبأعداد قليلة في شبه جزيرة سيناء وتحديداً مدينة دهب) والشرقية وسوهاج والسويس.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة في مصر قالت إنها بدأت في تقييمها للمهاجرين واللاجئين إلى مصر في أكتوبر 2021، وانتهت منه في يونيو 2022، واستخدمت المنظمة طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين في مصر، حيث تم إجراء الاستطلاعات والمشاورات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، كما قامت المنظمة بتنظيم عدد من المجموعات البؤرية وإجراء دراسات استقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت المنظمة البيانات التي جمعتها من خلال تفاعلها اليومي مع المهاجرين، وقامت بالمراجعة الأكاديمية للدراسات والأبحاث والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين في مصر، حيث تم توظيف هذه الطرق المتعددة لضمان الحصول على تقدير دقيق وشامل لوضع وأعداد الهجري في مصر.
تأثير اللاجئين على الاقتصاد
وفي شهر أغسطس 2023 الماضي، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن أعداد اللاجئين داخل مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطًا كبيرا على الاقتصاد المصري من حيث حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المصري، وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود نحو 9 ملايين لاجئ في مصر، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، وتوقع ارتفاع هذا العدد بنحو مليوني لاجئ إضافي في ظل الأزمة السودانية الأخيرة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه من المقرر إجراء مسح للهجرة الدولية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين والوزارات والجهات المعنية وكافة المنظمات لحصر إعداد اللاجئين في مصر، مشيرا إلى توقيع البروتوكول الذي ستبدأ بعده الأعمال التحضيرية لمدة 5 أشهر، ليبدأ بعد ذلك العمل الميداني.
