وافق نحو 75 ألف موظف اتحادي أمريكي على برنامج تم تطويره من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يهدف إلى تقليص القوة العاملة المدنية المتكونة من 2.3 مليون موظف، حيث اعتبر ترامب هذه القوة العاملة غير فعالة ومتحيزة ضده.
استعدادات لتقليص الوظائف
كما وجهت الإدارة الوكالات الحكومية بالاستعداد لإجراء تخفيضات واسعة النطاق في عدد الموظفين. وقد بدأت بعض الوكالات بالفعل في تسريح الموظفين الجدد الذين لا يتمتعون بالأمان الوظيفي الكامل. وذكرت مصادر مطلعة أن المسؤولين تلقوا تعليمات بالاستعداد لتقليص الموظفين بنسبة تصل إلى 70 بالمئة في بعض الوكالات.
تحذيرات النقابات
دعت النقابات أعضاءها إلى عدم الانضمام إلى البرنامج، محذرة من وضع ثقتهم في وعود ترامب بعدم الإخلال بالشروط المتفق عليها. ويتيح البرنامج للموظفين الاحتفاظ برواتبهم ومزاياهم حتى أكتوبر دون الحاجة للعمل، رغم أن مصداقية هذا العرض لا تزال محل تساؤل.
مستقبل التمويل غير مؤكد
ينتهي سريان قوانين الإنفاق الحالية في 14 مارس، مما يفاقم القلق حول التمويل المستقبلي للرواتب، حيث لا يوجد تأكيدات على استمرار صرفها بعد هذا التاريخ.
