أظهر استطلاع حديث أن نحو 73% من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في حين يفضل نحو 30% فرض حظر كامل، مما يبرز تصاعد القلق الشعبي تجاه سياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» اليوم.
الإجماع الألماني على حظر الأسلحة
لطالما كانت ألمانيا واحدة من أكبر حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من تصاعد الانتقادات الدولية بسبب الصراع المستمر في غزة بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب نتائج تحقيق برلماني نشر أمس، وافقت ألمانيا على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار) بين تاريخ الهجوم المشؤوم ومنتصف مايو من هذا العام.
تفاصيل صادرات الأسلحة
شملت الشحنات أسلحة متنوعة، من بذخائر وقطع غيار إلى معدات عسكرية للجيش والبحرية ومركبات مدرعة.
على الرغم من تلك الصادرات، لم تنجح أي من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، بما في ذلك الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية.
تغير الموقف الرسمي
ومع ذلك، تغير موقف الحكومة الألمانية مؤخراً، حيث انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة واعتبرها غير مبررة. وفي الوقت نفسه، حذر وزير الخارجية يوهان فاديفول من عواقب محتملة، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات نحو فرض عقوبات على صادرات الأسلحة.
أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن حوالي ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقادات ميرتس للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
توجه الآراء العامة
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 1292 شخصاً وأُجري في الثاني والثالث من يونيو، أن 55% من المشاركين يرفضون فكرة تحمل ألمانيا مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب التاريخ النازي، فيما يعتقد 13% فقط أن على ألمانيا دعم إسرائيل بلا شروط في الصراع في الشرق الأوسط.
في المقابل، عارض 74% من المستطلعين هذا الموقف. كما اعتبر 63% أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس، في حين رأى 73% أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.