أثارت الاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة واليابان تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بسبب تفاصيلها الغامضة المتعلقة بالاستثمار البالغ 550 مليار دولار، وفقًا لموقع “أكسيوس”.
تفاصيل الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزامًا استثماريًا يقدر بـ 550 مليار دولار من اليابان. ورغم هذا الالتزام، لم تكشف أي من الحكومتين عن كيفية تطبيقه العملي.
ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، فإن ترامب سيحظى بسلطة تقديرية في توجيه أموال الاستثمار، بينما ستحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح، مما يثير تساؤلات حول الجهات القانونية المشاركة من كلا الجانبين.
حجم الاستثمار الياباني
هذا المبلغ الضخم يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تُعتبر أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، برأس مال تراكمي بلغ 754 مليار دولار بحلول العام الماضي.
تضاعف الاستثمار الياباني في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي بفضل التوقعات المرتفعة للعائد، كما يتضح من مشروع تويوتا في ولاية كنتاكي، الذي يمثل نحو 10 مليارات دولار من هذه الاستثمارات.
تداعيات اقتصادية
مع ذلك، فمشاريع بهذا الحجم تتطلب وقتًا لتنفيذها؛ حيث بدأ العمل في مصنع تويوتا عام 1986. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في الولايات المتحدة بمقدار 54 مليار دولار في عام 2024، مما يحدث زيادة بنسبة 7.7%، لكن صندوق الاستثمار المخطط له يتجاوز ذلك بكثير.
كما تُعتبر اليابان أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، والتي تستخدمها طوكيو لإدارة احتياطياتها النقدية.
شراكة جديدة
صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤخرًا لقناة “بلومبيرغ” حول فكرة شراكة جديدة مع اليابان توفر ضمانات ائتمانية وتمويل لمشاريع كبرى في الولايات المتحدة.
بينما أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الشكل والإطار الزمني للاستثمار لا يزالان غير محددين، مشيرًا إلى أن ذلك سيعتمد على توجيهات الرئيس ترامب.
انتقادات الاتفاقية
أشار تحليل نشرته فيرونيك دي روجي من مركز أبحاث “Mercatus” إلى أن الوعود الغامضة بشأن استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، والتي تحدد فيها حصة الأمريكيين بـ 90% من الأرباح، تبدو كادعاءات غير واقعية تتماشى مع الحملة الانتخابية أكثر من كونها إعلانًا تجاريًا جادًا.
أعلن ترامب في منشور له على موقع “تروث سوشيال” عن تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن اليابان ستفتح أسواقها مجددًا للتجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات وبعض المنتجات الزراعية.