رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، بهدف وقف تطبيق سياستها الخاصة بالرسوم الجمركية، التي اعتبرتها غير قانونية وأثرت سلبًا على الاقتصاد الأميركي.
وأشارت الدعوى إلى أن السياسة التي اعتمدها ترمب خضعت لأهوائه الشخصية بدلاً من الالتزام بالممارسات القانونية السليمة. كما طعنت الولايات في ادعاءات ترمب بقدرته على فرض رسوماً بشكل تعسفي استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي.
وتطلب الدعوى من المحكمة إصدار حكم يعلن عدم قانونية الرسوم، ووقف كافة الجهات الحكومية عن تطبيقها.
إعفاء شركات السيارات
في سياق متصل، أفادت صحيفة «فايننشيال تايمز» بأن الرئيس ترمب يعتزم إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية، نتيجة ضغوط متزايدة من مسؤولي الصناعة في الأسابيع الأخيرة.
وذكرت الصحيفة، مستندة إلى مصادر مطلعة، أن ترمب قد يستثني قطع غيار السيارات القادمة من الصين من الرسوم الجمركية، مع استمرار فرض الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم.
رغم هذه الإعفاءات المحتملة، ستبقى الرسوم الجمركية البالغة 25% قائمة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج. كما يُتوقع استمرار تطبيق الرسوم نفسها على قطع غيار السيارات المستوردة، والتي من المقرر دخولها حيز التنفيذ في 3 مايو المقبل.
