كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن زيادة حصيلة جمارك الهواتف المحمولة، المتوقع أن تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري بحلول مطلع 2025.
تطورات نظام الهواتف المصرية
أوضح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق نظام حوكمة الهاتف المحمول في مصر، الذي بدأ رسميًا في يناير، يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الرسمية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
وأكد شمروخ أن الإنتاج المحلي شهد تصنيع نحو 10 ملايين جهاز يحمل شعار “صنع في مصر”، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.
جهود محاربة التهريب
وأشار شمروخ إلى أن الجهاز يقوم بحل أي مشكلات تتعلق بمنظومة الجمارك بما يتماشى مع مصالح الدولة والمواطن، مشدداً على ضرورة القضاء على التهريب.
وتوقع أن تغطي مصر بنهاية 2025 نحو 99.5% من شبكة الجيل الرابع 4G، بينما سيتم إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G خلال خمس سنوات، بما في ذلك مكالمات البيانات والخدمات الرقمية.
توسيع التغطية الرقمية
كما ذكر شمروخ أن خدمات الجيل الرابع تغطي حاليًا حوالي 99.5% من أنحاء البلاد، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتوسيع التغطية الرقمية وتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمواطنين.
كما أكد استمرار التنسيق مع شركات المحمول لضمان تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتعهيد التكنولوجي.