أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية القضية المتعلقة برئيس البلاد، يون سوك يول، إلى النيابة العامة، بطلب توجيه الاتهام إليه بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
تفاصيل القضية
أعلن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم (الخميس)، أنه طالب مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بتوجيه تهمتي قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة ضد الرئيس، وذلك أثناء إحالة القضية للنيابة العامة، كما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيق لا يمتلك الصلاحية لتوجيه الاتهام مباشرة للرئيس؛ لذا فإن إحالة القضية إلى النيابة العامة تكون ضرورية لتحقيق المساءلة القانونية.
اتهامات الرئيس
يواجه الرئيس يون سوك يول اتهامات بالتعاون مع وزير الدفاع الأسبق، كيم يونغ هيون، وآخرين، لإشعال أعمال شغب عبر الإعلان عن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بإساءة استغلال السلطة من خلال إرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم المثير للجدل.
الوضع القانوني
تم اعتقال الرئيس يون رسمياً، وهو الآن محتجز في مركز احتجاز في إويوانغ، جنوب سيول، حيث تنظر المحكمة الدستورية في مسألة تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
إذا تم تأييد قرار العزل، فإنه سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً، بينما إذا تم رفض قرار العزل، فسيتم إعادة يون إلى منصبه.