فلسطيني يقضي نحبه في سجون إسرائيل بعد اعتقال إداري دام عاماً ونصف
أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة معتقل فلسطيني في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وذلك بعد مرور عام ونصف على اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني تلقيهما إشعاراً بـ”استشهاد” أحمد حاتم محمد خضيرات، البالغ من العمر 22 عاماً، من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في مستشفى سوروكا الإسرائيلي.
ملابسات الاعتقال والوفاة
أوضحت المؤسستان الحقوقيتان في بيان مشترك أن خضيرات اعتُقل في 23 أيار 2024، وأبقي عليه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي اتهام رسمي إليه، على الرغم من علم سلطات الاحتلال بمعاناته من مرض السكري المزمن.
كما أشار البيان إلى أن خضيرات احتُجز في ظروف إنسانية قاسية داخل سجن النقب طوال فترة اعتقاله. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن وفاة المعتقل خضيرات.
الاعتقال الإداري.. أداة إسرائيلية
تستند إسرائيل في عمليات الاعتقال الإداري إلى قانون بريطاني قديم، يسمح لها باحتجاز الفلسطينيين دون محاكمة، وذلك بادعاء وجود ملف أمني سري خاص بالمعتقل.
تتراوح مدة الاعتقال الإداري بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، ما يجعلها أداة مثيرة للجدل في نظر المنظمات الحقوقية.
أرقام مقلقة للاعتقالات
أفادت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأن إسرائيل اعتقلت خلال العامين الماضيين ما يقارب 20 ألف فلسطيني، من بينهم 1600 طفل و595 امرأة.
وشددت المؤسسات في بيانها على أن هذه الأعداد “تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقاً، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط”.
استثناءات وتحديات
أكدت المؤسسات الفلسطينية أن هذه الإحصائية لا تشمل حالات الاعتقال التي جرت في قطاع غزة، والتي تقدر بالآلاف، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل).
تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى بداية تشرين الأول 2025 يتجاوز 11100 معتقل، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم لا يشمل المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.