أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أهمية حماية مصالح بلاده في الوصول إلى ميناء بحري، في ظل النزاعات المستمرة مع دول الجوار حول هذه القضية الحيوية.
أهمية الوصول إلى الموانئ
وفي كلمة له خلال جلسة البرلمان الإثيوبي اليوم الخميس، أوضح آبي أحمد أن التعاون مع دول الجوار يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا.
وأكد آبي أحمد على “الحاجة الماسة” لتحقيق الوصول إلى الموانئ البحرية، معتبراً أن هذا الهدف يمكن تحقيقه عبر الحوار السلمي وترتيبات مالية واتفاقيات تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.
الاستقرار الإقليمي
وحذر من أن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا قد تمتد آثارها إلى منطقة القرن الأفريقي، مشدداً على أن حماية المصالح الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا ليست مسألة داخلية فحسب، بل تساهم أيضاً في استقرار المنطقة الكلي.
ويُذكر أن جهود آبي أحمد للوصول إلى بحر أحمر أدت إلى تفاقم الأزمات في القرن الإفريقي العام الماضي، بعد توقيع اتفاق مع إقليم صومالي انفصالي لإنشاء ميناء تجاري وعسكري، ما أثار غضب الحكومة الصومالية واعتبرته انتهاكاً لسيادتها.
دعوة لاحترام السيادة
في تصريحاته الأخيرة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي احترام بلاده لسيادة جيرانها، داعياً الدول الأخرى إلى احترام حقوق إثيوبيا المشروعة في الوصول إلى الموارد البحرية.
وأضاف أن “إثيوبيا لا تعتبر الحرب خيارا تحت أي ظرف، لكنها ستتخذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها إن تطلب الأمر.”
الصومال ومصر
وفي الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا لإيجاد موطئ قدم لها في البحر الأحمر، شهدت العلاقات بينها وبين الصومال تحسناً في نهاية العام الماضي مع استعادة التمثيل الدبلوماسي في مطلع العام الجاري، بينما تظل رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر قائمة.
تعارض مصر أي وجود عسكري لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، حيث جدد وزير الخارجية المصري الأسبوع الماضي رفض مصر لهذا النوع من الوجود، مبرزاً أنه يشكل “خطاً أحمر” تم إبلاغه لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك تركيا.
موقف مصر من الأمن البحري
وأكد الوزير المصري في تصريحات إعلامية أن مسؤولية أمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المطلة عليه فقط، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بأي شكل من الأشكال بوجود دائم لأي طرف غير مشاطئ في البحر الأحمر.
وفي بيان مشترك صدر في يناير الماضي، أكدت كل من مصر والصومال وإريتريا على ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ الأمن في البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، وذلك في أعقاب اجتماع لوزراء الخارجية الثلاثة.
واختتم وزير الخارجية المصري بالإشارة إلى “عدم قبول أي تواجد لأي دولة غير مشاطئة بالبحر الأحمر، سواء كان عسكرياً أو غيره”.
