الإثنين 14 يوليو 2025
spot_img

وزير يمني: الأمم المتحدة غطاء للحوثيين في الحديدة

spot_img

في تصعيد حاد للهجة، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالتقاعس عن مهامها، مؤكداً تحولها إلى مظلة سياسية تدعم الحوثيين عسكرياً واقتصادياً في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها.

فشل اتفاق ستوكهولم

أوضح الإرياني أن البعثة الأممية فشلت على مدى سبع سنوات في تطبيق اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، والذي يهدف إلى وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى.

بينما التزمت القوات الحكومية بالاتفاق، عجزت البعثة عن إلزام الحوثيين بالخطوات نفسها، وفشلت في منع التصعيد العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من المدينة، حسب تصريحات الوزير.

قيود حوثية مستمرة

في عام 2022، طالبت الحكومة اليمنية بنقل مقر البعثة الأممية إلى منطقة محايدة، بعد أن أصبحت البعثة أسيرة للقيود التي تفرضها جماعة الحوثي.

وأشار الوزير إلى توقف اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار منذ عام 2020، بسبب غياب أي تحرك فاعل من البعثة، مع استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها رهينة لضغوط الجماعة.

إخفاقات متلاحقة

وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية في آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وعجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات الحديدة، أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي لدفع الرواتب، كما نص الاتفاق.

تمويل الحرب المستمر

اتهم الإرياني بعثة “أونمها” بالصمت تجاه ما وصفه بالجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة ومهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، مؤكداً أن البعثة لم تصدر أي موقف تجاه هذه الهجمات.

وأكد أن الحوثيين حولوا الحديدة إلى منطقة آمنة للخبراء الإيرانيين وعناصر “حزب الله”، ومركز لتجميع الطائرات المسيرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل عجز البعثة عن الرقابة والتحرك بحرية.

إيرادات منهوبة

وفقاً لتقديرات حكومية، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون تخصيصها للرواتب أو الخدمات العامة، بل لتمويل “آلة الحرب وشراء الولاءات”، مما فاقم معاناة السكان المحليين.

دعوة لإنهاء التفويض الأممي

اختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة “أونمها” بات “غير مجدٍ”، بل يشكل عقبة أمام تحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لإنهاء دور البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي يدفع ثمنها اليمنيون والمنطقة والعالم.

القرار الأممي

يذكر أن مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في الحديدة ودعم إعادة انتشار القوات في موانئها، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

اقرأ أيضا

اخترنا لك