تفقد وزير النقل المصري كامل الوزير، موقع الحادث المأساوي في محافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق يوم الجمعة الماضي. الحادث أثار استنكارًا واسعًا وواجه الوزير انتقادات لعدم ظهوره المبكر بعد الواقعة.
زيارة الوزير
قطع الوزير زيارته للعمل إلى تركيا وتوجه اليوم الأحد لتفقد موقع الحادث على الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية. وقد أطلق كثيرون عبارات الانتقاد على هذا الطريق، ولقبوه بـ “طريق الموت”.
تعليقات الوزير
في أول تصريح له، أعرب الوزير عن تعازيه لأسر الضحايا ودعا للشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن “القانون سيطبق بحزم، وسواء كان الشخص متهما أو صاحب السيارة، سيتم محاسبة كل من أخطأ”. ووضح أن وجوده في تركيا كان بسبب زيارة عمل، وعاد فجر اليوم نتيجة للحادث.
وأشار الوزير إلى أن قائد الشاحنة التي دهست حافلة الفتيات لا يحمل رخصة قيادة، وأن التحاليل التي أجريت له بعد القبض عليه أثبتت تعاطيه المخدرات. كما أكد أن السيارة ليست ملكه بل يعمل سائقا عليها.
التحقيقات والمحاسبة
توعد الوزير بمحاسبة السائق وصاحب السيارة الذي سمح له بقيادتها بدون رخصة، قائلاً: “السائق متعاط للمخدرات ولا يحمل رخصة. هل هنسيبه؟ لا، لن نتركه، وصاحب السيارة أيضًا سيتعرض للمسؤولية”.
وفي حديثه حول أسباب الحوادث، أرجع الوزير غالبية الحوادث لسلوكيات السائقين وعدم الالتزام بالتعليمات، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لعقد برامج توعوية في المستقبل القريب.
تفاصيل الحادث
وقع الحادث المأساوي يوم الجمعة على الطريق الإقليمي بمركز أشمون، حيث تصادمت حافلة مع شاحنة نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. كانوا في طريقهم للعمل وفق نظام اليومية.
أثرت مأساة الحادث على المجتمع المصري، حيث توفيت الفتيات الشابات، اللواتي لم يتجاوز عمرهن 21 عامًا، في حادثة استقطبت موجة تعاطف واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع خروج جنازتهن في موكب مهيب.
توجيهات الحكومة
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بدقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، مع ضرورة الإسراع في الإنجاز. كما شدد على أهمية وجود إرشادات واضحة في مناطق الإصلاح، وإزالة العوائق التي قد تؤدي إلى حوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
