كشف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الميزانية الروسية للسنوات الثلاث المقبلة ستقوم على التزام الدولة تجاه المواطنين والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الدفاع والأمن وتحقيق الأهداف الوطنية.
التزامات الدولة
أوضح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال كلمته في منتدى موسكو المالي أن الدولة ستفي بجميع التزاماتها تجاه المواطنين والشركات. وأكد أن الأولوية الأساسية تكمن في تعزيز الدفاع والأمن الوطني، من أجل حماية البلاد والمواطنين على حد سواء.
الاستقرار المالي
فيما يتعلق بالاستقرار المالي، ذكر سيلوانوف أن الخطة المالية للبلاد ستضمن الوفاء بجميع الالتزامات المالية، بغض النظر عن الظروف الخارجية. وأضاف أن الميزانية المتوازنة ستمنح البنك المركزي الروسي القدرة على إدارة السياسة النقدية بمرونة أكبر.
العملات الرقمية
تناول سيلوانوف العملة الرقمية، مشيرًا إلى أنها توفر مستوى عالٍ من الأمان، مؤكداً أهمية تعزيز شفافية العمليات في المنظومة المالية. كما شدد على ضرورة تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية العمل، مبرزًا أن دعم “المتساهلين في الميزانية” ليس خيارًا مقبولاً.
التباطؤ الاقتصادي
في سياق التباطؤ الاقتصادي، دعا الوزير إلى إدارة تلك المرحلة “بسلاسة وتوازن”، محذرًا من الإفراط في التحفيز. وكشف عن خطة لتقليص سعر النفط المرجعي في الميزانية تدريجياً بمقدار دولار سنويًا، ليصل إلى 55 دولارًا للبرميل بحلول عام 2030.
خصخصة مطار دوموديدوفو
وأشار سيلوانوف إلى وجود اهتمام من قبل مستثمرين روس لشراء حصص في مطار “دوموديدوفو” في موسكو. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الاستثمار المحلي وتحفيز الاقتصاد الروسي.
في سياق متصل، حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، من أن أي محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي دون تحقيق توازن بين العرض والطلب قد تؤدي إلى تضخم مرتفع. وهذا يأتي بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1% إلى 17% سنويًا.