وزير الطاقة الإسرائيلي: حماية المصالح الأمنية قبل تصدير الغاز

تحفظات على الصفقة

وفي مقابلة مع القناة “السابعة” العبرية، أوضح كوهين أنه بصفته عضواً في مجلس الوزراء، لن يوافق على الاتفاقية ما لم تكن هناك ضمانات لحماية الأمن الإسرائيلي وأسعار تنافسية للمواطنين.

وأشار كوهين إلى أن تفاصيل المصالح الأمنية التي تحميها الصفقة لا يمكن كشفها، مؤكداً أن هذه الاتفاقية “لا تقتصر على جوانب البيع فقط”، بل تشمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة.

أهمية الاتفاقية

وذكر أن الصفقة من شأنها تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم قيمة الشيكل، والمساهمة في الاستقرار، لكنه شدد على ضرورة استخدام هذه الفوائد بحذر في السياقين السياسي والأمني.

وكشف الوزير أن الولايات المتحدة كانت تمارس ضغوطًا لتسريع إتمام الصفقة، لا سيما قبل زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، حيث تُعد هذه الاتفاقية الأكبر من نوعها بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

ضغط أمريكي ورفض إسرائيلي

وأكد كوهين أنه لن يخضع لأي ضغوط أمريكية، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية صديقة، لكنه لن يسمح لأي طرف بالتأثير عليه كوزير قبل تحقيق المصالح الإسرائيلية.

وفي خطوة نادرة، ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، والتي كانت ستستمر ستة أيام، بسبب رفض كوهين إقرار اتفاقية تصدير الغاز المثيرة للجدل مع مصر.

تفاصيل الاتفاقية التاريخية

وفي أغسطس الماضي، وقعت إسرائيل على اتفاقية تصدير غاز طبيعي مع مصر من حقل ليفياثان، وذلك بقيمة 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر اتفاقية تصدير تُبرم في تاريخ إسرائيل.

ووفقاً لتقارير صحفية إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغطاً على إسرائيل لإقرار الصفقة بشكل نهائي، إلا أن مكتب كوهين أشار إلى أنه لن يوافق دون “التوصل إلى أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية”.

كما أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن شركة “شيفرون” الأمريكية، التي تدير حقل الغاز، تضغط على تل أبيب للتصديق على الاتفاقية.