أثارت أزمة جديدة في مصر تساؤلات واسعة بعد أن تقدم وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، ببلاغ ضد الصحفي محمد طاهر، على خلفية تقارير حول سرقة قطعة أثرية نادرة من المتحف المصري بالتحرير.
بلاغ ضد صحفي
كشف محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين، أن البلاغ الذي تقدم به الوزير يأتي نتيجة لما نشره طاهر عن سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري. وتم إحالة الزميل إلى نيابة العبور لإجراء التحقيق.
وأشار الجارحي إلى أن هذا البلاغ يأتي في سياق تزايد الشكاوى التي قدمها الوزير ضد صحفيين آخرين. وقد أثارت هذه البلاغات استياءً واسعًا داخل الأوساط الإعلامية. ومن بين هذه البلاغات كان هناك بلاغ ضد مصمم فيديو ترويجي للمتحف الكبير حقق نجاحًا على منصات التواصل الاجتماعي.
انتقادات واسعة
أدت القضية إلى موجة من الانتقادات للوزير، حيث عبّر الجارحي من خلال حسابه على فيسبوك عن قلقه إزاء تصرفات الوزير، واصفًا إياه بـ”وزير البلاغات” بسبب استمراره في ملاحقة الصحفيين.
وكتب الجارحي أيضًا أنه يجب الإفراج عن الصحفي طاهر فورًا، منتقدًا إجراءات الوزارة في التعامل مع الإعلاميين.
تضامن نقابي
وفي خطوة تعكس التضامن، توجهت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، مع الجارحي إلى نيابة العبور لدعم محمد طاهر خلال التحقيق. وأكدت النقابة حرصها على حماية حقوق أعضائها وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي خالد محمود أن استهداف الصحفيين يأتي في وقت يتطلعون فيه لكشف الفساد والمخالفات داخل وزارة السياحة والآثار.
تفاصيل السرقة
كانت عملية سرقة الأسورة الذهبية حدثت في 9 سبتمبر الماضي، حيث تُعتبر من القطع النادرة التي تعود إلى الملك بسوسنس الأول، الذي حكم بين 1039 و990 قبل الميلاد. تزن الأسورة حوالي 600 جرام واحتوت على خرزات كروية من اللازورد.
تم تنفيذ السرقة من قبل موظفة ترميم بالمتحف، باستخدام أسلوب “المغافلة”، واستغلت “تراخيا في الإجراءات الورقية”، مما سمح لها ببيع الأسورة لتاجر فضيات بسعر 180 ألف جنيه، قبل أن تصل إلى عامل في مسبك ذهب بقيمة 194 ألف جنيه. وأدت هذه الإجراءات إلى إتلافها وفقدان قيمتها التاريخية.