أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، التزام بلاده الكامل بالتعاون مع الدول الصديقة والأشقاء للدخول سريعاً في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
أهمية المرحلة الثانية
وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب سوداني مونداي سيمايا كومبا، إن “هذه الخطوة تحمل أهمية بالغة، حيث تتطلب تحقيق استحقاقات رئيسية، أبرزها انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بحصر السلاح، نشر القوة الدولية، تشكيل مجلس السلام، وتفعيل اللجنة الإدارية التكنوقراطية الفلسطينية لإدارة الأمور في القطاع بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، التي ستتولى مهام إنفاذ القانون وتأمين الاستقرار”.
وأشار عبدالعاطي إلى أن الاتصالات في هذا السياق مستمرة، معلناً عقد اجتماع أخير بين الدول الضامنة، وهي مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، حيث أكد أن المساعي تسير بخطوات إيجابية.
آمال يناير المقبل
عبر الوزير المصري عن أمله في أن يتم الإعلان في يناير المقبل عن الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، ونشر اللجنة الفلسطينية في الأراضى القطاعية، إلى جانب تعبئة القوات ضمن قوة الاستقرار لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع أي انتهاكات كما يحدث حالياً.
وأكد أنه هناك انتهاكات يومية للاتفاق، مما يستدعي نشر القوة الدولية لمتابعة الممارسات المخالفة، موضحًا أن مصر تعتمد على شراكتها مع الولايات المتحدة واهتمام الرئيس دونالد ترامب بالقضية.
قلق من الأحداث في الضفة الغربية
وشدد عبدالعاطي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام. وفي هذا السياق، عبر عن قلقه العميق إزاء التطورات في الضفة الغربية، مشيراً إلى الأنشطة الاستيطانية المتزايدة والإجراءات غير القانونية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، عبر إنشاء المستوطنات وترهيب المدنيين الفلسطينيين.