أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن اتفاق الغاز مع إسرائيل يعد صفقة اقتصادية بحتة بين الشركات المصرية والأمريكية والإسرائيلية، دون أي تدخل سياسي.
نفى الشروط السياسية
وخلال مقابلة مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، نفى عبد العاطي ما تردد عن شروط سياسية مرتبطة بالصفقة. وأوضح أن مصر تتخذ خطوات مدروسة وثابتة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه لا وجود لأي ادعاءات واقعية بشأن قدرة أي طرف خارجي على التأثير على إمدادات الغاز المصرية، لا سيما أن جزءاً من الغاز يتم تسييله ليعاد تصديره وفقاً لاعتبارات اقتصادية محضة.
ميزات استراتيجية لمصر
وأكد عبد العاطي أن مصر تمتلك ميزات استراتيجية بفضل محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجميع الغاز وإسالته وإعادة تصديره.
كما أشار الوزير إلى أن الغاز القبرصي سيبدأ بالوصول خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تسيله وإعادة تصديره بجانب الغاز الإسرائيلي، مما يعزز من قدرة مصر الاقتصادية.
تنوع مصادر الطاقة
لفت وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة، حيث تسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء.
كما أضاف أن الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول في دلتا النيل والصحراء الغربية ستعزز من المكون المحلي، وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
صفقة تاريخية مع إسرائيل
في 17 ديسمبر 2025، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المصادقة على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. تبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار).
وصف نتنياهو هذه الصفقة بأنها “أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنها تمثل إنجازاً كبيراً للدولة العبرية.
وأوضح نتنياهو أن مصادقة الحكومة على الصفقة جاءت بعد مشاورات مكثفة، لضمان تحقيق المصالح الأمنية لإسرائيل، مبيناً أنه لن يذكر التفاصيل تجنباً للمخاطر الأمنية.
وأشار إلى أن الصفقة من المتوقع أن تجلب 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، مما يعكس تأثيرها الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي.