كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن نحو 40% من التسويات التجارية بين روسيا ومصر تُنفذ بعملات أخرى غير الدولار واليورو، مما يعكس خطوات نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أهمية التحويلات التجارية
جاءت تصريحات أليخانوف خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة. وأوضح أن العديد من القضايا المتعلقة بالتسويات تم مناقشتها، مشيراً إلى أن حوالي 40% من التسويات تُنفذ بالفعل بعملات غير تقليدية، بما في ذلك العملات الوطنية.
تعزيز العملات الوطنية
أكد أليخانوف أن روسيا تأمل في إجراء مشاورات بين البنكين المركزيين في البلدين خلال الفترة القريبة القادمة. هذه المشاورات تهدف إلى زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة والحد من الاعتماد على اليورو والدولار.
الاتفاقيات التجارية
في وقت سابق، شدد وزير الصناعة والتجارة الروسي على أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيكون له أثر كبير في تعزيز التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو.
فرص النمو الاقتصادي
وأشار أليخانوف خلال الجلسة العامة للجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الفني إلى أن هناك إمكانيات هائلة لزيادة حجم وتنويع التبادل التجاري. ودعا إلى أن يكون توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي هو المحرك الأساسي لهذا النمو.
التعاون في المعايير الصناعية
وأوضح أليخانوف أن الاعتراف المتبادل بوثائق التوحيد القياسي يعد عنصراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر، مع وجود خطط لتعزيز الحوار بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين.
