أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لدعم الانتقال الاستثماري إلى السوق السورية، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع سوريا.
اجتماع سعودي – سوري
عُقد أمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري في العاصمة الرياض، بمشاركة مسؤولين وممثلين من القطاع الخاص. يأتي هذا الاجتماع في إطار فعاليات مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”.
شراكة اقتصادية جديدة
وأكد الفالح حرص المملكة على أن تكون شريكا فاعلا في مستقبل سوريا الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة تاريخية تعزز التعاون الثنائي، حيث تقدم إطارا قانونيا يضمن حماية الحقوق ويعزز بيئة استثمارية مستقرة.
وفي هذا السياق، أشار الفالح إلى أن التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي قد أحرز تقدمًا في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة، مما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية.
صناديق استثمارية متخصصة
أوضح الفالح أن الوزارة تسعى لدعم إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في عدة قطاعات، لتكون منصات فعالة لتمويل المشاريع المشتركة. تهدف هذه الصناديق إلى توسيع نطاق الاستثمارات وإقامة جسور متينة بين المستثمرين في المنطقة وسوق الاستثمار السورية.
تعزيز التعاون الاستثماري
يأتي هذا الاجتماع كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين الرياض ودمشق، حيث شهدت الأشهر الماضية توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة.
قدمت المملكة أيضًا عدة مبادرات لدعم عملية تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك الدعم المالي للرواتب والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار.
دعم قطاع الطاقة
علاوة على ذلك، قدمت السعودية دعمًا لقطاع الطاقة في سوريا، حيث تم توفير 1.65 مليون برميل من النفط الخام، مما يعكس التزام المملكة بدعم الاقتصاد السوري في مختلف القطاعات.