نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية صحة الشائعات المتعلقة بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدة استقرار الأسعار الحالية.
نفي رسمي حول الأسعار
أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عدم صحة الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، مشددا على أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير.
وفي تصريحات له لوسائل الإعلام المحلية، أشار عبدالغني إلى أن الوزارة تركز حالياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً بعد الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت تريليوني جنيه مصري في قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي.
خدمات متطورة للمواطنين
وأوضح عبدالغني أن هناك 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع متاحة في جميع أنحاء الجمهورية. وأكد أنه في حالة وجود أي مشكلة في نقطة شحن، يمكن للمواطنين التوجه إلى أقرب نقطة شحن بديلة.
كما أشار إلى وجود 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي، يهدف لتقديم خدمات متميزة للمشتركين ضماناً لتلبية احتياجاتهم.
تصريحات حكومية موثوقة
وذكر المتحدث تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد عدم وجود أي تغييرات قريبة في أسعار الكهرباء، ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوضيحات جاءت رداً على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تدعي صعوبة شحن العدادات أو تغييرها. وفي هذا السياق، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً رسمياً ينفي هذه الادعاءات بشكل قاطع.
تطورات في القطاع الكهربائي
شهد قطاع الكهرباء في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة، مما أدى إلى معالجة أزمة تخفيف الأحمال التي كانت تعاني منها البلاد سابقاً.
تعتمد مصر حالياً على مزيج من الطاقة معتمد أساساً على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030.
تأجيل زيادات الأسعار
فيما يتعلق بأسعار الشرائح، كانت آخر زيادة رسمية في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال عام 2025 مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون، مع الالتزام الحكومي بدعم الكهرباء بمبالغ تتجاوز عشرات المليارات سنوياً.