أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الأربعاء) حاجتها إلى “بضعة أسابيع أخرى” لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية، مما يؤدي إلى تأجيل نشر كافة الوثائق. يأتي هذا بينما يعمل المسؤولون على صياغة التفاصيل لحماية الضحايا.
ملفات إضافية جديدة
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عثرا على أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بقضية إبستين. ولم توضح وزارة العدل في بيانها متى تم اكتشاف تلك الملفات.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة أن محاميها “يعملون على مدار الساعة” لمراجعة الوثائق وإجراء التنقيحات المطلوبة وفقًا للقانون الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع تقريبًا الشهر الماضي.
الإفراج وفق القانون
وفقًا للبيان، فإن الوزارة أكدت: “سننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الهائل، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إضافية”.
كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد بدأت عملية الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية حول إبستين، الذي كان صديقًا للرئيس في تسعينيات القرن الماضي، وذلك امتثالًا لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.
قانون الكونغرس وتأثيره
وقد أقر الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس هذا القانون رغم اعتراضات ترامب، مطالبين بالإفراج عن جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.
وحظيت عمليات النشر حتى الآن بتعديلات واسعة النطاق، وهو ما أثار استياء بعض الجمهوريين، ولم يُفضِ ذلك إلى تهدئة الفضيحة التي تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
تحديثات عبر وسائل التواصل
في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، ذكرت وزارة العدل أنه تم الكشف عن أكثر من مليون وثيقة إضافية محتملة الارتباط بإبستين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام في مانهاتن، دون توضيح تفاصيل حول وقت أو كيفية العثور على الوثائق.