أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تقدم ملموس في جهودها لإعادة هيكلة الفصائل العسكرية في سوريا من خلال عقد جلسات تنظيمية مع القيادات العسكرية، وذلك بهدف تشكيل جيش محترف يعتمد على المتطوعين بدلاً من الخدمة العسكرية الإلزامية.
هيكلة جديدة بالجيش السوري
جاء هذا القرار في إطار التوافق بين وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة ورئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان مع معظم الفصائل السورية، حيث يهدف الجانبان إلى إنشاء إطار تنظيمي جديد لوزارة الدفاع.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن السورية، أن الضباط المنشقين عن الجيش النظامي، المعروفين في الـ “الجيش السوري الحر”، سيحظون برعاية خاصة في الهيكلية الجديدة ذات الأطر العسكرية، في ظل سعي الوزارة للاستفادة من خبراتهم العسكرية.
رفض الخصوصيات الطائفية
تحدثت التقارير الإعلامية عن قرارات وزارة الدفاع التي أكدت عدم الموافقة على أي اقتراحات تمنح تفويضات طائفية أو دينية أو مناطقية لأي من الفصائل المسلحة. وذكرت الوزارة أنها توصلت إلى اتفاق مع فصائل الجيش الوطني في شمال سوريا بشأن عملية الانضمام للجيش الجديد.
وأعربت معظم الفصائل من محافظة السويداء عن استعدادها للانضمام إلى جيش يعتمد على أسس وطنية دون محاصصة. ومع ذلك، بحسب المعلومات المتداولة، اقترحت بعض الفصائل في محافظة درعا فكرة خصوصية مناطقية لنفسها.
إطلاق سراح الموقوفين
في سياق آخر، أعلن الأمن العام السوري يوم الأحد عن إطلاق سراح دفعة من الموقوفين في مدينة حمص. وبحسب الوكالة الرسمية “سانا”، أفاد مصدر في إدارة الأمن العام بأن الإفراج جاء بعد استكمال التحقيقات الأولية والتأكد من عدم حيازة الموقوفين لأي أسلحة، مع تعهدهم بعدم القيام بأي أعمال ضد النظام.
وأفادت التقارير بأن هناك نية للإفراج عن المزيد من الدفعات بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مشيًرا إلى أن إدارة الأمن العام تعمل بجد للحفاظ على الاستقرار في محافظة حمص.
عمليات أمنية واسعة
وكانت هناك عمليات أمنية موسعة من قبل وزارة الداخلية وإدارة العمليات العسكرية في الأيام الماضية، حيث امتدت لتشمل تمشيط أحياء مدينة حمص بحثًا عن “مجرمي حرب” ومرتبطين بجرائم لم يقوموا بتسليم أسلحتهم.
في الوقت نفسه، أفاد مصدر في وزارة الداخلية بأنه ستخصص بطاقات أمنية للعاملين في إدارة الأمن العام، مشيرًا إلى أن أي اعتقال يجب أن يتم بناءً على مهمة موثقة من وزارة العدل. كما تم التحذير من حالات الخطف والابتزاز التي أبلغت عنها بعض الفئات.
دعوة المواطنين للإبلاغ
ووجه المصدر في وزارة الداخلية دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي عملية اعتقال لا تتم من خلال البطاقة الأمنية والتصريح اللازم. وأكد على أهمية إبلاغ الجهات المعنية عن تفاصيل أي اعتقال مشبوه، بما في ذلك معلومات عن السيارات والأشخاص المشاركين، من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية والمواطنية في سوريا.
