أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية كتاباً دورياً بتاريخ 12 مارس 2026، يتماشى مع السياسة العامة للدولة ويستجيب للظروف الاستثنائية الحالية.
أولويات الصرف
تضمنت التعليمات تأكيداً على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج، إلى جانب متطلبات السلامة والأمن الصناعي.
الكتاب الدوري أيضاً تضمن تعليمات إدارية صارمة، أبرزها تقنين استهلاك الوقود. حيث نصت التعليمات على عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للمسؤولين، بما في ذلك رؤساء الشركات. كما تم التأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي في المدن، إلا عندما تقتضي طبيعة المهام ذلك.
تقشف في النفقات
توجبت التعليمات التقنين خلال خمسة عشر يوماً، مع تسليم السيارات الزائدة إلى جراج الوزارة أو الهيئة المصرية العامة للبترول. يتطلب أيضاً تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 50% للمركبات المخصصة.
كذلك، حظرت التعليمات صرف أو شراء أجهزة هواتف محمولة للعاملين، وألقت الضوء على أهمية عدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء تواجدهم خارج البلاد. وتم توجيه أية مزايا من شركات الاتصالات نحو أعمال التطوير بالشركات.
وقف الفعاليات الاحتفالية
وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي، شددت الوزارة على عدم إقامة فعاليات احتفالية سواء داخل الشركات أو خارجها، وكذلك وقف صرف الهدايا العينية.
كما قُصرت تكاليف السفر الخارجي على المهام الرسمية الضرورية، مع وجوب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل تنفيذ أي مهام خارجية.
إدارة التعاقدات
وجهت الوزارة أيضاً بوقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية، وتعزيز الاستفادة من الشراء المجمع. وقد تم التأكيد على أهمية مراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين لتحسين الأسعار.
إضافة إلى ذلك، يُطلب من رؤساء الهيئات والشركات القابضة إعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات، وإرسالها إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر.
ترشيد استهلاك الطاقة
أما بالنسبة لترشيد وكفاءة الطاقة، فقد ركزت التعليمات على تحسين كفاءة استهلاك المرافق عبر ضبط درجات حرارة المكيفات والتوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.
كما دعت التعليمات إلى مراجعة الأحمال الكهربائية وإغلاق المعدات غير المستخدمة، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية من خلال مراجعة كفاءة المضخات والضواغط.
توعية وعناية بالبيئة
اختمت الوزارة تعليماتها بتطبيق نظم إدارة الطاقة بالمواقع الإنتاجية، وتعيين مسؤول لمتابعة المؤشرات والخطط. وطُلب تنفيذ حملات توعوية تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة” لتعزيز الممارسات اليومية بين العاملين.
ودعت الشركات إلى إدراج مؤشرات كفاءة الطاقة واستعراض حجم الاستهلاك ضمن التقارير الدورية، لتقييم النتائج بشكل مستمر.