كشفت وثيقة مسربة عن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية لقطاع غزة، ستعمل كسلطة سياسية وقانونية عليا تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، مما يعكس تغييرات جذرية في المشهد الفلسطيني.
تفاصيل الوثيقة
الوثيقة، التي تداولتها وسائل الإعلام البريطانية، تتألف من 21 صفحة أعدتها فرقة عمل برئاسة توني بلير. وقد أظهرت الوثيقة اقتراحاً بعدد أعضاء الهيئة الحاكمة الانتقالية لقطاع غزة، الذين يتراوح عددهم بين 7 و 10 أعضاء. من الأسماء المقترحة يأتي الملياردير المصري نجيب ساويرس، المعروف بخبرته في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.
كما عرضت الوثيقة أسماء بارزة أخرى، منها مارك روان، مدير شركة أبولو جلوبال مانجمنت، وأرييه لايتستون، المستشار السابق لسفير ترامب في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والذي يمثّل معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام.
تركيبة الهيئة المقترحة
ستتضمن الهيئة ممثلاً فلسطينياً “مؤهلاً” من رجال الأعمال أو القطاع الأمني، يفضل أن يكون من غزة، إلى جانب مسؤول كبير من الأمم المتحدة، مثل سيغريد كاغ، فضلاً عن شخصيات دولية لتأمين “الشرعية والمصداقية” للهئة.
تؤكد الوثيقة على أهمية الشراكات العامة والخاصة لإدارة المشاريع، مع وجود وحدة لحفظ حقوق الملكية لمن يرغب في المغادرة طوعاً. ولكن الوثيقة تعرضت لانتقادات فلسطينية تتعلق بـ”تهميش” السلطة الفلسطينية ومنح صلاحيات واسعة للرئيس بلير بشأن السياسات الرئيسية، بما في ذلك أمن غزة وإعادة إعمارها.
الخطة الأمريكية
في سياق منفصل، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن 20 نقطة رئيسية تستهدف إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى “غزة الجديدة”، تحت إشراف دولي يشمل ترامب نفسه.
تأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، فضلاً عن تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية خانقة.
نقاط رئيسية في الخطة
تشمل خطة ترامب الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، نحو 20 شخصاً حياً و25 جثة، مقابل إطلاق سراح 250 فلسطينياً محكومين مؤبد و1700 آخرين من غزة. كما تتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً إلى خطوط حدودية متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية فوراً دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
ترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وتؤكد على عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين. كما تتضمن التركيز على “منطقة حرة” سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، مع دعم الحل القائم على الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة الغربية.