تحذيرات أمريكية من مراجعة مستمرة لـ 55 مليون تأشيرة دخول، وذلك في ظل تشديد إدارة الرئيس ترامب لسياستها المتعلقة بالتأشيرات والمهاجرين. وتشمل المراجعة جميع الأجانب الذين يحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول.
تدقيق التأشيرات
تؤكد الخارجية الأمريكية أنها تلغي التأشيرات في أي وقت تظهر فيه مؤشرات على عدم الأهلية. وتشمل هذه المؤشرات تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو تهديد السلامة العامة.
يشمل التدقيق أيضًا الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي أو تقديم الدعم لمنظمات إرهابية. وتعتبر إدارة ترامب جميع التأشيرات “أهدافًا مشروعة” للمراجعة.
تكثيف الرقابة على الطلاب
تكثف الإدارة الأمريكية التدقيق على تأشيرات الطلاب بشكل خاص. وتراقب وزارة الخارجية باستمرار ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على التأشيرة.
يستند هذا الإجراء إلى قانون أمريكي يسمح بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
إلغاء التأشيرات في عهد ترامب
أعلنت وزارة الخارجية سابقًا عن إلغاء ستة آلاف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه. ويمثل هذا العدد أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب التي ألغتها إدارة بايدن في الفترة نفسها من العام السابق.
تؤكد الإدارة الأمريكية حقها في إصدار وإلغاء التأشيرات دون مراجعة قضائية. وترى أن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأمريكي في حرية التعبير.
انتكاسات قضائية
واجهت الإدارة الأمريكية انتكاسات قضائية في هذا الصدد. فقد أطلق قاض سراح محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، بعد قيادته احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
كما أفرج قاض آخر عن التركية رميساء أوزتورك، طالبة الدراسات العليا التي انتقدت إسرائيل في مقال صحفي جامعي.