أعلنت الولايات المتحدة وتايوان عن توقيع اتفاق تجاري جديد يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات التايوانية مقابل استثمارات تصل إلى 250 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
تفاصيل الاتفاقية الجديدة
تأتي هذه الصفقة كجزء من سلسلة اتفاقات أبرمها الرئيس الأمريكي، مثل تلك التي تمت مع الاتحاد الأوروبي واليابان، في إطار استراتيجيته لمعالجة الاختلالات التجارية. وتشمل الاتفاقية هدنة تجارية مع الصين لتعزيز العلاقات مع أكبر اقتصاد عالمي.
تخفيض الرسوم الجمركية
في بداية الأمر، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على البضائع التايوانية بنسبة 32%، قبل أن يتم تعديلها إلى 20%. وبتطبيق الاتفاقية الجديدة، ستنخفض هذه الرسوم إلى 15%، وهو الرقم المتوافق مع الشركاء التجاريين الآخرين لأمريكا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
الشراكة الاقتصادية
ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الاتفاق مع تايوان يفتح آفاقاً لإنشاء “شراكة اقتصادية” تهدف لتطوير مجمعات صناعية عالمية المستوى في الولايات المتحدة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي. ووصفته بأنه “صفقة تجارية تاريخية” ستسهم في إعادة توطين قطاع أشباه الموصلات داخل الأراضي الأمريكية.
التعاون الاستراتيجي
أكدت الحكومة التايوانية في بيانها أن نموذجها الاستثماري سيكون له دور فعال في تعزيز التنافسية العالمية لصناعة التكنولوجيا، مما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما ستعفي الاتفاقية واردات معينة مثل الأدوية النوعية ومكونات الطائرات.
امتيازات إضافية لمستوردي أشباه الموصلات
ستقدم الحكومة الأمريكية أيضاً معاملات جمركية تفضيلية تشمل الإعفاءات للمنتجين التايوانيين في مجال أشباه الموصلات الذين سيستثمرون في الولايات المتحدة، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون التجاري والتقني.