وزارة الخارجية الأميركية تصدر توجيهات جديدة للدبلوماسيين بشأن الانتخابات الأجنبية، تركز على تهنئة الفائز وتجنب التعليق على نزاهة العملية الانتخابية. الخطوة تأتي في إطار سياسة خارجية جديدة تشدد على السيادة الوطنية.
تغيير في النهج التقليدي
يمثل هذا التوجيه تحولاً ملحوظاً عن السياسة الأميركية المعهودة في دعم الانتخابات الحرة والنزيهة حول العالم. التوجيهات الجديدة تحظر على الدبلوماسيين إصدار بيانات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الانتخابات الأجنبية.
البرقية الداخلية التي أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية تنص على أن أي تعليق يجب أن يكون موجزاً ويركز على تهنئة الفائز، مع الإشارة إلى المصالح المشتركة في السياسة الخارجية.
رسائل مقتضبة وتهنئة الفائز
تؤكد البرقية على ضرورة تجنب أي تعليق على عدالة أو نزاهة العملية الانتخابية، أو شرعيتها، أو القيم الديمقراطية للبلد المعني. الرسائل المتعلقة بالانتخابات يجب أن تصدر إما عن الوزير نفسه أو المتحدث باسم الوزارة.
الدبلوماسيون الأميركيون ممنوعون من إصدار أي تصريحات دون الحصول على موافقة صريحة من القيادة العليا في الوزارة. هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الرسائل وتجنب أي تفسيرات خاطئة لموقف الولايات المتحدة.
السيادة الوطنية أولاً
تشير البرقية إلى خطاب الرئيس دونالد ترامب في الرياض، حيث انتقد “المتدخلين الغربيين” الذين يملون على دول الشرق الأوسط كيفية إدارة شؤونها. ترامب أكد أن هذا الأمر لم يعد من شأن واشنطن وأنها تتطلع إلى إقامة شراكات.
تبرير التوجيهات الجديدة
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد أن هذا النهج يتماشى مع تركيز الإدارة على “السيادة الوطنية”. الولايات المتحدة لطالما اعتبرت تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة من الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية.
منتقدون أشاروا مراراً إلى ازدواجية المعايير من واشنطن تجاه حلفائها. هذا التوجيه الجديد قد يثير المزيد من الجدل حول دور الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية حول العالم.
