واشنطن تلاحق نيويورك قضائيًا بسبب سياسات الهجرة
تواجه مدينة نيويورك دعوى قضائية من وزارة العدل الأميركية، تتهمها بإعاقة تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل متزايد حول سياسات “المدينة الآمنة” التي تتبعها نيويورك.
دعوى ضد سياسات نيويورك
تزعم وزارة العدل أن سياسات نيويورك تسمح بإطلاق سراح مجرمين في الشوارع، ممّا يعرض السلامة العامة للخطر. وتأتي هذه الاتهامات بعد حادثة إطلاق نار على ضابط جمارك من قبل مهاجرين غير شرعيين.
وتعتبر إدارة ترمب أن هذه الحادثة دليل على فشل سياسات الهجرة المتساهلة. وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ولاية أو مدينة لا تلتزم بقوانين الهجرة الفيدرالية.
ردود فعل متباينة
رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، أعرب عن دعمه لإبعاد المجرمين غير المسجلين عن الشوارع. لكنه في الوقت نفسه أيّد جوانب من سياسات المدينة التي تحمي حقوق المهاجرين.
بينما ترى الناطقة باسم المجلس البلدي أن تصرفات إدارة ترمب تزيد من مشاكل السلامة العامة. وتؤكد أن المدن التي تطبق قوانين حماية اللاجئين أكثر أماناً.
تعديل “الغرين كارد”
في سياق متصل، اقترح السيناتور أليكس باديلا تعديلًا على قانون الهجرة، يتعلق بمتطلبات الحصول على الإقامة الدائمة (“غرين كارد”). ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل حصول بعض المهاجرين على الإقامة الدائمة القانونية.
مقترح باديلا للإقامة الدائمة
يقترح باديلا أن يحصل المهاجرون الذين عاشوا في الولايات المتحدة لمدة سبع سنوات متواصلة على الإقامة الدائمة. ويهدف هذا التعديل إلى إنشاء مسار جديد للحصول على “الغرين كارد” للمستفيدين من برنامج “داكا” وذوي وضع الحماية المؤقتة.
ويعيش حاليًا نحو 11 مليون مهاجر بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة. ويؤكد مكتب باديلا أن معظم هؤلاء المهاجرين رسخوا جذورهم في المجتمع الأميركي.
تحديات تشريعية
من المتوقع أن يواجه مشروع قانون باديلا تحديات كبيرة في الكونغرس. فمع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون من الصعب تمرير أي مشاريع قوانين متعلقة بالهجرة.
وفي المقابل، قدمت نائبتان جمهوريتان مشروع “قانون الكرامة لعام 2025”. ويركز هذا القانون على أمن الحدود وإصلاح اللجوء والهجرة القانونية.
حماية حقوق المهاجرين
قدم باديلا مشروع قانون آخر مع السيناتور كوري بوكر. ويهدف هذا القانون إلى حظر ارتداء الأقنعة على موظفي دوائر الهجرة الفيدراليين وإلزامهم بوضع هوية مرئية أثناء العمليات. ويسعى هذا القانون إلى الحد من الممارسات التي يعتبرها البعض مسيئة لحقوق المهاجرين.