العقوبات الأمريكية تثير توترات بالعراق رغم التعاون الاقتصادي
في خضم جهود الحكومة العراقية، بقيادة محمد شياع السوداني، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة عبر جذب الشركات الأمريكية الكبرى، خاصة في قطاع النفط، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات رسمية وتجارية وشركات مرتبطة بـ”الحشد الشعبي»، ما اعتبره سياسي عراقي “تحولاً سلبياً ونقطة ضغط قوية” في موقف واشنطن تجاه بغداد.
اتهامات بالالتفاف على العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس عن استهداف «كتائب حزب الله» و”عصائب أهل الحق»، بسبب دورهما في “الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل العراق”.
مسؤول عراقي رجح أن هذه العقوبات “تمثل مقدمة لموجة أوسع قد تشمل شخصيات وكيانات إضافية في المرحلة المقبلة”.
تحول سلبي بالعلاقات
أوضح المسؤول السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية تشير بوضوح إلى تحوّل سلبي في مسار العلاقة بين إدارة ترمب والحكومة العراقية”.
يأتي هذا التطور في وقت بدأت فيه مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وواشنطن، خصوصاً بعد التوصل إلى الاتفاق النفطي والسياسي بين بغداد وأربيل الذي حظي بدعم الإدارة الأميركية.
ضغط على بغداد والجهات الموازية
أضاف المسؤول أن “واشنطن، من خلال فرض هذه العقوبات، تمارس ضغطاً على بغداد للتحرك ضد الجهات التي تعتبرها الولايات المتحدة مصدر تهديد، في ظل إصرارها على ربط تلك الجهات بإيران”.
“الجانب اللافت في هذا التحرك هو أن واشنطن بدأت تُميز بين موقفها من الدولة العراقية الرسمية وبين الأطراف الموازية داخل المشهد السياسي والأمني”.
توقيت التصعيد وتأثيره
أشار المصدر إلى أن “خطورة هذا التصعيد تكمن في توقيته؛ إذ يأتي في حين تنشغل القوى السياسية العراقية بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي يتنافس فيها مختلف الكتل الشيعية على موقع رئاسة الوزراء”.
مكافحة التهرب والفساد
أكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات جديدة ضد أفراد وشركات متهمة بمساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل الاقتصاد العراقي”.
تهديد المصالح الأمريكية
أضاف البيان أن “تلك الجماعات المدعومة من إيران لا تتحمل فقط مسؤولية مقتل أفراد من القوات الأميركية، بل تواصل أيضاً تنفيذ هجمات تستهدف المصالح الأميركية وحلفاءها في الشرق الأوسط”.
وأشار إلى أن “هذه الميليشيات تضعف الاقتصاد العراقي من خلال احتكار الموارد والفساد، وتعرقل قيام حكومة فاعلة يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة”.
مصرفيون وشركات بالعقوبات
شملت العقوبات الجديدة مصرفيين عراقيين متهمين باستغلال النظام المالي في البلاد لغسل الأموال لصالح إيران، وشركة وُصفت بأنها “واجهة لأنشطة إرهابية تقدم الدعم والخدمات لفصائل عراقية مسلحة”.
كما استهدفت الوزارة شبكات تابعة لـ”الحرس الثوري» الإيراني، قائلة إنها “تعمل من داخل العراق في جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك معلومات عن القوات الأميركية”.
رئيس اللجنة الأولمبية بالعقوبات
طالت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، وشقيقه، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها التي تستهدف مسؤولاً حكومياً رفيعاً بدرجة وزير.
وقال بيان “الخزانة” الأميركية إنهما “يديران مصرفاً عراقياً مرتبطاً بـ(الحرس الثوري)”، مشيرة إلى دور البنك في “غسل ملايين الدولارات من العقود وتهريب النفط والمخدرات، واستغلال منصب عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
المهندس العامة غطاء اقتصادي
أشار البيان إلى أن «كتائب حزب الله»، أنشأت «شركة المهندس العامة» للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها.
وبين أن الشركة، التي يسيطر عليها القيادي في «الكتائب» عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة «بلدنا للاستثمارات الزراعية»، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.
شبكات تجسس إيرانية
طالت العقوبات شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس لصالح «الحرس الثوري» الإيراني داخل الأراضي العراقية.
وبحسب البيان، فقد نسّق مسؤولون من «كتائب حزب الله» و”الحرس الثوري» الإيراني عمليات تستهدف المصالح الأميركية في العراق مطلع العام الجاري، ويشمل ذلك قيادات مثل حسن قحطان السعيدي.
ويلسون يدعو لمزيد من الإجراءات
دعا عضو الحزب الجمهوري الأميركي، النائب في الكونغرس، جو ويلسون، إدارة الرئيس ترمب إلى إدراج «فيلق بدر»، وزعيمه هادي العامري، ومصرف «الرافدين» العراقي الحكومي، ضمن قائمة الفصائل المسلحة المستهدفة من خلال فرض عقوبات عليها.
اللجنة الأولمبية تنفي
قللت اللجنة الأولمبية العراقية من أهمية العقوبات، قائلة في بيان إن “بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة، عقيل مفتن”.
وأكد البيان أن رئيس اللجنة “بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة”، مضيفاً أن “ما يُنشر من أكاذيب يأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على العمل المؤسسي المتوازن والشفاف الذي تنتهجه اللجنة الأولمبية”.
تقويض النشاط المالي
قال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، إن “هذه العقوبات تمثل مساراً اعتمدته إدارة الرئيس ترمب، يهدف أولاً إلى تقويض النشاط المالي للجماعات المسلحة”.
وأضاف الشمري أن “هذه العقوبات تأتي استناداً إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب، والذي استعاد من خلاله سياسة الضغوط القصوى على إيران، وأصبح العراق جزءاً من هذه الحملة”.