في خطوة تصعيدية ضد الإرهاب، وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها على “جيش تحرير بلوشستان”، التنظيم الانفصالي الباكستاني المتهم بتنفيذ هجمات دامية، بما في ذلك حادثة احتجاز الرهائن في مارس الماضي التي أودت بحياة 60 شخصًا.
تصنيف إرهابي جديد
أعلنت واشنطن إدراج “جيش تحرير بلوشستان” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يضفي بعدًا جديدًا على العقوبات المفروضة عليه، ويعرّض أي شخص يقدم الدعم له للمساءلة القانونية في الولايات المتحدة.
يأتي هذا التصنيف الجديد بعد أن سبق للولايات المتحدة أن أدرجت التنظيم على “قائمة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص”، وهو تصنيف يستهدف بشكل أساسي الموارد المالية للتنظيم.
دعم أمريكي لباكستان
تأتي هذه الخطوة في ظل تحسن العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد في عهد الرئيس دونالد ترامب، بعد فترة من الفتور خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على خلفية الخلافات حول دور باكستان في أفغانستان.
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذا التصنيف يعكس التزام إدارة ترامب بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ويعزز التعاون مع الشركاء لمواجهة هذا الخطر.
تمرد بلوشستان
تعاني باكستان منذ نحو عقدين من تمرد انفصالي في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن، وقد أدى هذا التمرد إلى مقتل المئات من الأشخاص.
في مارس الماضي، قام عناصر من “جيش تحرير بلوشستان” باحتجاز أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تحرير معظمهم في عملية خلفت حوالي 60 قتيلاً.
اتهامات متبادلة
تتهم باكستان الهند بدعم التمرد في بلوشستان، وهو ما تنفيه نيودلهي بشدة، وتعتبره محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.
قائمة الإرهاب
في يوليو الماضي، أدرجت الولايات المتحدة أيضًا “جبهة المقاومة” على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهي المجموعة المتهمة بتنفيذ هجوم في الشطر الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنياً.
ورغم أن الجبهة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم ثم تراجعت، إلا أن الهند ما زالت تعتبرها مسؤولة وتتهم باكستان بدعمها، وهو ما تنفيه إسلام آباد بشدة.
الاستثمارات الأجنبية
تبدي باكستان حساسية بالغة تجاه أي تهديدات للاستثمارات الأجنبية، خاصة الصينية، التي ضخت مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في البلاد.
وتتهم منظمات حقوقية وانفصاليون الجيش الباكستاني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملات مكافحة الإرهاب في بلوشستان، بما في ذلك عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القانون.