تتسارع وتيرة التصعيد بين روسيا والدول الغربية وأوكرانيا، مع دخول الاستخبارات على خط المواجهة وبلورة خيارات مالية وعسكرية جديدة. الولايات المتحدة بدأت بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية حول أهداف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، بالتوازي مع دراسة تسليم صواريخ بعيدة المدى.
دعم استخباراتي متزايد
مسؤولون أميركيون أكدوا أن تبادل المعلومات الاستخباراتية يتجاوز البيانات التكتيكية، ليشمل إحداثيات وأدلة لاستهداف مصاف ومرافئ وخطوط أنابيب ومحطات توليد طاقة داخل روسيا. واشنطن تدرس إرسال صواريخ يمكن استخدامها في هذه الضربات.
الموافقة على تقديم معلومات استخباراتية إضافية سبقت منشورًا للرئيس دونالد ترامب أشار فيه إلى إمكانية استعادة أوكرانيا لأراضيها المحتلة. هذا التحول المفاجئ في اللهجة يصب في صالح كييف.
من التخريب إلى الضغط الاستراتيجي
تتحول الضربات الأوكرانية من محاولات تخريب محلية إلى أدوات ضغط استراتيجية تستهدف قدرة روسيا على توليد الإيرادات والطاقة لدعم المجهود الحربي. مصادر غربية تعتبر هذا التحول “الأقرب إلى تصعيد قابل للقياس”.
ضرب البنية التحتية الرئيسية داخل الأراضي الروسية قد يقنع الكرملين بأن الحرب لم تعد محصورة في حدود أوكرانيا. هذا يرفع من احتمالات الردود الروسية “غير التقليدية”.
تحذيرات الكرملين والمخاطر المحتملة
الكرملين أكد أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يزودان أوكرانيا بمعلومات استخباراتية بشكل منتظم. المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، صرح بأن استخدام البنية التحتية لحلف الأطلسي لجمع ونقل المعلومات المخابراتية للأوكرانيين أمر واضح.
توسيع دور تبادل الاستخبارات ووجود أسلحة بعيدة المدى في يد أوكرانيا يفتحان نافذة على ضربات أكثر تأثيرًا داخل روسيا. واشنطن لا تزال حذرة من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.
صواريخ توماهوك في الميزان
الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” و”باراكودا” بمدى يصل إلى 800 كيلومتر. الهدف هو تعزيز قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية الروسية الحيوية وتخفيف الضغط على خطوط الجبهة.
مسؤولون أوروبيون أشادوا بالدعم الأميركي، مؤكدين أن أوكرانيا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، وحماية خطوط الجبهة، وتنفيذ ضربات بعيدة المدى لتعطيل إمدادات القوات الروسية.
تأثير حرب الاستنزاف على روسيا
الضغوط على الاقتصاد الروسي بدأت تنعكس على خطط الإنفاق. مسودة الميزانية الروسية أظهرت خفضًا للإنفاق العسكري العام المقبل، بعد سنوات من الزيادات الكبيرة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.
المحللون يرون أن هذا الخفض الطفيف هو محاولة لتصحيح الاختلالات المالية الناتجة عن انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الحرب.
خيارات التمويل الصعبة
أي تراجع طفيف في الإنفاق العسكري يعني أن موسكو قد تتجه إلى خيارات تمويل صعبة: زيادة الضرائب، الاقتراض الداخلي، أو إعادة تخصيص الإنفاق على حساب مشاريع مدنية.
استمرار النزف الاقتصادي يزيد من احتمال تزايد الضغوط الاجتماعية والسياسية داخليًا، ما لم تُغذَّ الخزانة بموارد إضافية أو بالتوسع في نموذج الاقتراض المحلي.
مستقبل الصراع: سيناريوهات محتملة
الحرب لن تُحسم بسهولة عسكرية بحتة، بل من خلال تقاطع ثلاثي: قدرة أوكرانيا على توجيه ضربات دقيقة بدعم استخباراتي غربي، الضغوط الاقتصادية على الميزانية الروسية، والقرارات السياسية الأوروبية حول كيفية تمويل أوكرانيا.
قرار الولايات المتحدة بتقديم معلومات استهداف طويلة المدى قد يغيّر قواعد الاشتباك، لكنه في الوقت نفسه يرفع منسوب المخاطر الجيوسياسية.
موقف ماكرون وزيلينسكي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الأوروبيين إلى التنسيق الوثيق مع حلف شمال الأطلسي “لزيادة الضغط” على الأسطول الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها رغم العقوبات الغربية.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا الأوروبيين أيضًا إلى تشديد العقوبات على موسكو، خصوصًا استهداف صادراتها النفطية التي تسهم في تمويل العملية العسكرية في أوكرانيا.
تبادل للأسرى بين الطرفين
وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تبادل 90 أسير حرب مع أوكرانيا من كل جانب. كما جرى إعادة عدد من المدنيين إلى روسيا. تمت عملية التبادل بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.