أصدرت الولايات المتحدة اليوم ترخيصًا عامًا يهدف إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، طبقاً لما أفادت به وزارة الخزانة الأميركية.
بيان وزير الخزانة
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن على سوريا “مواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار والسلام”، مضيفًا أن الإجراءات المتخذة تهدف لوضع البلاد على مسار نحو مستقبل مزدهر ومستقر.
شروط رفع العقوبات
كشفت وزارة الخزانة أن رفع العقوبات سيشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وضمان أمن الأقليات الدينية والإثنية.
وفي ذات السياق، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً من العقوبات يسمح للشركاء الأجانب والحلفاء بالمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا، مما يتيح للشركات فرصة مزاولة أعمالها هناك.
فرص استثمارية جديدة
تتيح هذه الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية وإجراء معاملات تتعلق بالصناعات النفطية السورية.
كما تسمح بإجراء تعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الكيانات التي كانت محظورة سابقًا.
قرارات تنفيذية مطلوبة
يتطلب رفع بعض العقوبات صدور قرارات تنفيذية من الرئيس دونالد ترامب، لإلغاء القيود التي فرضها الرؤساء السابقون على سوريا عبر السنين.
ومع ذلك، ستحتاج الإدارة الحالية إلى موافقة الكونغرس لإزالة بعض أشد العقوبات، مثل “قانون قيصر” لعام 2019، وقانون عام 1979 الذي يضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك قانون عام 2003 الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش.
مدة التعليق
يمكن للرئيس الأميركي تعليق تنفيذ بعض هذه القوانين لمدة لا تتجاوز الستة أشهر فقط.