قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها تقوم بمراجعة حالات هجرة تشمل مواطنين أمريكيين من أصول صومالية، وذلك ضمن جهودها للتحقق من حالات الاحتيال المحتملة التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية.
وتحدثت تريشا مكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في بيان نشره البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة: “وفقًا للقانون الأمريكي، إذا حصل شخص على الجنسية من خلال الاحتيال، فإن ذلك يشكل سببًا لسحب الجنسية”.
حالات نادرة
وتعتبر حالات سحب الجنسية نادرة، حيث تستغرق هذه الإجراءات سنوات. وفقًا لمركز الموارد القانونية للمهاجرين، تم النظر في نحو 11 قضية سنويًا بين عامي 1990 و2017.
منذ تولي ترامب منصبه في يناير، اتبعت إدارته سياسة متشددة تجاه الهجرة، شملت حملة ترحيل صارمة وإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى تدقيق في نشاطات المهاجرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
انتقادات حقوق الإنسان
وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان السياسات التي يتبعها ترامب، مشيرةً إلى أنها تؤدي إلى تضييق حقوق الأفراد مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما يؤكد ترامب وحلفاؤه أن هذه السياسات تهدف لتعزيز الأمن الوطني.
في الأسابيع الأخيرة، وصف مسؤولون اتحاديون أصحاب الأصول الصومالية في ولاية مينيسوتا بأنهم يمثلون نقطة انطلاق للاحتيال على ملايين الدولارات المخصصة للخدمات الاجتماعية على المستوى الفيدرالي.
اتهامات باستهداف الصوماليين
على الجانب الآخر، يدّعي المدافعون عن حقوق المهاجرين أن الإدارة تستغل التحقيقات في الاحتيال كذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين بشكل أوسع، مما يزيد من حالة التوتر بين المجتمعات المستهدفة والإدارة الحالية.