تحدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أمر استدعاء في إطار تحقيق برلماني يتعلق بقضية الراحل جيفري إبستين، المتهم بالإتجار الجنسي، مما أدى إلى تحركات من قبل الجمهوريين نحو اعتبارها متهمة بازدراء الكونغرس.
مضاربة قانونية
كان من المقرر استجواب كلينتون في جلسة مغلقة، إلا أن محاميها ومحامي زوجها، الرئيس السابق بيل كلينتون، أبلغوا لجنة الرقابة في مجلس النواب بأن مذكرتَي الاستدعاء “غير صالتين وغير قابلتين للتنفيذ قانوناً”. وأشار المحامون إلى أن كلينتون قدّمت المعلومات المتوفرة لديها حول إبستين، متهمين اللجنة بإرغامها على مواجهة قانونية غير ضرورية.
جلسة للبحث في الاتهامات
أكد رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في الأسبوع المقبل لتقديم قرار بازدراء الكونغرس ضد بيل كلينتون بسبب تخلفه عن الإدلاء بشهادته. وأشار كومر إلى أن هيلاري كلينتون ستعامل بالمثل، موضحًا: “سنحاسبهم بتهمة الازدراء الجنائي للكونغرس”.
تحقيقات واسعة
يُعتبر بيل وهيلاري كلينتون من بين عشرة أشخاص تم استدعاؤهم ضمن تحقيق اللجنة في قضية إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته عام 2019 خلال انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس. وتوجيه اتهام ازدراء الكونغرس إلى رئيس سابق يعد أمراً نادراً.
إجراءات قانونية متوقعة
يتطلب توجيه الاتهام موافقة المجلس بكامل هيئته قبل إحالة القضية إلى وزارة العدل التي لها القرار النهائي بشأن الملاحقة القضائية. ويعتبر الازدراء الجنائي للكونغرس جنحة تحمل عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامات تصل إلى مائة ألف دولار.
تحقيقات اللجنة
تجري لجنة الرقابة تحقيقًا حول الروابط بين إبستين وشخصيات نافذة، بالإضافة إلى كيفية تعامل السلطات الأمريكية مع المعلومات المتعلقة بجرائمه.