قدّم المحامي شريف حافظ بلاغاً رسمياً أمام النائب العام، نيابةً عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مما أثار جدلاً واسعاً حول العقوبات القانونية المترتبة على جرائم فبركة الصور والفيديوهات المخلة بالحياء.
بلاغ رسمي ضد المخالفين
تقدم البلاغ ضد عدد من الحسابات والمجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتليجرام وتيك توك. وهذه الحسابات اتهمت بإنشاء وتوزيع مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء، نُسبت زوراً إلى هيفاء وهبي، ويُعتقد أنها مُصنّعة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أكد البلاغ أن المحتوى المُستحدث ليس له علاقة بالواقع، وهدفه الواضح هو الإساءة للفنانة والتشهير بها أمام الرأي العام، موضحاً أن ما حدث يمثل جريمة إلكترونية كاملة الأركان.
مطالب قانونية وفحص الروابط
دعا مقدم البلاغ إلى فحص الروابط المتعلقة بالمحتوى المسيء من قبل إدارة مباحث الإنترنت (بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية) للكشف عن هوية من قام بتصنيع وترويج هذه المواد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يتماشى هذا البلاغ مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بـ “قانون جرائم الإنترنت”، والذي يُعد الإطار القانوني الأساسي لمواجهة هذه الجرائم، وخصوصاً تلك التي تنتهك الحياة الخاصة أو تسيء إلى القيم الأسرية.
العقوبات القانونية
تنص المادة (25) على: “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته.
- نشر معلومات أو صور عبر الشبكة الإنترنتية تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.
عقوبات مشددة للحالات الخاصة
أما المادة (26)، فتشدد العقوبة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق محتوى زائف، حيث تتضمن: “يعاقب بالحكم لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة بيانات شخصية بطريقة تمس اعتبار الشخص.”
يمثل بلاغ الفنانة هيفاء وهبي دليلاً على التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، حيث تجاوزت الجرائم المألوفة مثل التشهير إلى استخدام تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى زائف يُهدد سمعة الأفراد وكرامتهم. وبالتالي، يستدعي ذلك استجابة قانونية وتقنية متزايدة من الجهات المعنية لضمان حماية الضحايا ورادع المخالفين.