بدأت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك جلسات استماع في قضية تاريخية تتورط فيها مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية في فظائع وقعت في السودان.
التحقيق في الفظائع
أشارت الهيئة إلى أن هذه الفظائع ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث ساهمت الأنشطة المالية التي تم تسهيلها من قبل المصرف في استمرار نظامه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتتلقى الهيئة، المكونة من ثمانية أعضاء، شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، أصبحوا جميعًا مواطنين أمريكيين، وذلك حول تعرضهم للتعذيب الجسدي والانتهاكات الجنسية والحرق والطعن على يد جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال نزاع إقليم دارفور.
شهادات ناجين مؤلمة
خلال جلسة استماع، قالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا): “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.
وأكد محامي المدعين باري بيركي أن الضحايا “كانوا سيواجهون نفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، إلا أن البنك أعطى النظام موارد مالية لتنفيذ جرائمه”.
الاتهامات والمرافعات
في المرافعات الختامية، اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بـ”دعم التطهير العرقي”، مشيراً إلى أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.
من جانبهم، نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات التي تعرض لها المدعون، مؤكدين أن العمليات المصرفية كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية.
دفاع المصرف الفرنسي
قال محامي الدفاع داني جيمس إن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على أي دليل مباشر”، مشدداً على أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير.
تعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى عام 2009. ووفقًا للادعاء، فقد مكنت رسائل الاعتماد التي قدمها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية، مما وفر له مليارات الدولارات لتمويل عمليات القمع.
الصراع في دارفور
تقدر الأمم المتحدة أن النزاع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.
تم الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
قرار هيئة المحلفين
من المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة. وإذا أدين المصرف، فقد يفتح ذلك المجال أمام سابقة قضائية هامة تُحمّل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة.