رفضت هيئة الدفاع عن أسرة النائب البرلماني المصري عبد الحميد الشيخ، الرواية الرسمية لوزارة الداخلية التي ربطت وفاته بانتحار مزعوم، مطالبةً بتحقيق شامل مستقل لكشف ملابسات القضية.
بيان هيئة الدفاع
وصفت هيئة الدفاع، التي يقودها المحامي طارق العوضي، البيان الرسمي بـ”المجزأ ويفتقر للحياد والشفافية”. وأكدت الهيئة ضرورة إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء على الحقائق.
إصابات تدحض الانتحار
بيّنت الهيئة أن الرواية الرسمية التي تفيد بأن النائب استخدم “مقوارًا” لإنهاء حياته تُعتبر “مستفزة وغير منطقية”، حيث أظهر تقرير الطب الشرعي وجود إصابات متعددة تشمل كدمات وجروحًا قطعية وعلامات اختناق حول الرقبة، مما يُناقض النظرية القائلة بأنها حالة انتحار.
صور الإصابات
أرفقت الهيئة صورًا توثِّق الإصابات، مؤكدة على تعرض النائب لعنف جسدي شديد. واستنكرت الهيئة أيضًا الإسراع في الربط بين الوفاة وحالة نفسية، دون توثيق طبي يثبت ذلك، مما اعتبرته محاولة لـ”طمس الشبهة الجنائية”.
أهلية الدكتور عبد الحميد
وأشارت الهيئة إلى أن الدكتور عبد الحميد الشيخ، كطبيب، كان لديه الوعي الكافي بالوسائل الطبية المستخدمة لإنهاء الحياة، مما يجعل استخدامه لـ”مقوار” كأداة انتحار أمرًا غير منطقي.
مطالبات بتحقيق متخصص
كما طالبت هيئة الدفاع بإسناد التحقيق إلى فريق مختص من قطاع الأمن العام، وتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي لإصدار تقرير محايد، مع ضرورة نقل التحقيقات إلى المكتب الفني للنائب العام.
أكدت الهيئة احتفاظها بحقها القانوني في تقديم مستندات وشهادات تدعم موقفها، مبدية التزامها بكشف الحقيقة مهما كانت مؤلمة، واصفةً القضية بأنها تمثل انتهاكًا لحقوق إنسان فقد حياته في ظروف غامضة.
تفاصيل مقتل النائب
عُثر على جثة الدكتور عبد الحميد الشيخ في العاشر من يونيو غارقة في دمائها داخل شقته في محافظة المنوفية، مما أثار جدلًا واسعًا في مصر حول طبيعة الوفاة، نظرًا لتقارير تفيد بوجود إصابات متعددة، بما في ذلك طعنات في الرقبة والصدر.
إعلان وزارة الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا ربطت فيه وفاة النائب بانتحار محتمل، مشيرةً إلى رسالة كتبها قبل وفاته توضح معاناته النفسية. ومع ذلك، أثار ذلك جدلًا كبيرًا، خاصةً بعد رفض الأسرة الرسمية للفرضية، مشيرة إلى رؤية واضحة لإصابات تتضمن سبع طعنات نافذة.
