الحكومة الهولندية تبقي حظر تصدير قطع غيار “إف-35” لإسرائيل رغم قرار المحكمة العليا
في قرار مفاجئ، أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة عن إبقاء الحظر المفروض على تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” المقاتلة إلى إسرائيل، وذلك على الرغم من قرار المحكمة العليا الأخير الذي يتيح لها تغيير هذه السياسة.
خلفية الحظر وتداعياته
يعود قرار حظر التصدير إلى شهر فبراير الماضي، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة الهولندية بوقف تصدير قطع الغيار التي تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة. وجاء قرار المحكمة العليا في وقت سابق اليوم ليؤكد أن تحديد السياسة الخارجية هو من صميم عمل الحكومة وليس القضاء.
المحكمة العليا منحت الحكومة مهلة ستة أسابيع لمراجعة سياستها المتعلقة بتراخيص التصدير، إلا أن الحكومة سارعت باتخاذ قرارها في غضون ساعات قليلة.
“من غير المنطقي الاستئناف”
أصدرت الحكومة الهولندية بياناً أكدت فيه أنه “بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات إف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن”.
تعتبر هولندا مركزاً لتخزين قطع غيار طائرات “إف-35” المملوكة للولايات المتحدة، حيث يتم شحنها إلى العديد من الدول الشريكة، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير مبرمة.
التزام ببرنامج “إف-35”
جددت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات “إف-35” باعتباره “عاملاً حيوياً في حماية أمننا وأمن حلفائنا”. وأشارت إلى أنها أحالت القضية إلى المحكمة العليا انطلاقاً من قناعتها بأن تحديد السياسة الخارجية هو من اختصاص الدولة.
غزة ووقف إطلاق النار
أكدت الحكومة أن هذا القرار لا يرتبط بـ “الوضع الكارثي في قطاع غزة”، مشددة على ضرورة “التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإنهاء العنف ومعاناة السكان وإطلاق سراح الرهائن”.
معركة قانونية طويلة
وضع حكم المحكمة العليا اليوم نهاية لمعركة قانونية طويلة حول تصدير مكونات الطائرات.
وكان نائب رئيس المحكمة العليا، مارتين بولاك، قد أوضح أن محكمة الاستئناف أخطأت في انحيازها إلى جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن قطع الغيار تساهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
رفض طعن مماثل في لندن
يجدر الذكر أنه في شهر حزيران الماضي، رفضت المحكمة العليا في لندن طعناً قانونياً تقدمت به منظمة حقوقية فلسطينية لمنع بريطانيا من تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” إلى إسرائيل.