وجّه النائب المصري ضياء الدين داوود انتقادات حادة لأداء الحكومة خلال جلسة عاجلة لمجلس النواب، وذلك على خلفية حريق سنترال رمسيس الذي أثار قلقاً واسعاً حول جودة الخدمات الرقمية في البلاد.
انتقادات حادة
أبدى داوود استياءه من إدارة الحكومة للأزمة، معتبراً أنها أظهرت “فشلًا ذريعًا” في التعامل معها، حيث اتهمها بالتضليل والتأخر في التفاعل لأكثر من 14 ساعة.
أزمة البنية التحتية
وصف النائب الحريق بأنه “ليس مجرد حادث عرضي”، بل يُظهر “هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر”، على الرغم من المليارات التي تم تخصيصها لمشروعات التحول الرقمي. تساءل داوود: “أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازاتها الرقمية بينما توقفت الدولة بسبب حريق في مركز اتصالات؟”
وأضاف أن “بيانات الحكومة كاذبة ومضللة”، مشيرًا إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة ترك المواطنين في حالة من القلق حيال الخدمات التي يعتمدون عليها.
مطالبات بمحاكمات
طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكدًا أن “رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعَدُّ إهدارًا لحقوق الشعب”. ودعا إلى ضرورة تقديم استقالات للمسؤولين عن هذا الفشل، محذراً من أن عدم اتخاذ إجراءات قد يُعَدّ استخفافًا بإرادة الشعب.
وأكد أن البرلمان “لن يُغلق فصله التشريعي دون محاسبة واضحة”، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات.
أبعاد الكارثة
وأشار داوود إلى أن الحريق كشف عن “مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة”، مطالبًا بإعادة تقييم مشروعات البنية التحتية الرقمية وضمان وجود خطط طوارئ فعالة.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الشعب يستحق إجابات شافية حول مصير أمواله، وأن منشآت حيوية يجب أن تكون محصنة ضد الكوارث القابلة للتفادي.
ردود الأفعال البرلمانية
بدوره، شدد زعيم الأغلبية، النائب عبدالهادي القصبي، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات الحريق والإجراءات اللازمة لتفادي كوارث مماثلة في المستقبل.
كما طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة، مؤكدًا أن “مصر بأكملها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس”، ودعا إلى استدعاء وزير الاتصالات لشرح ما حدث.
الاستعدادات البرلمانية
في السياق ذاته، اعتبر النائب أحمد فرغلي ما حدث من مخالفات يتطلب استجوابًا كاملًا للحكومة، مطالبًا بسحب الثقة منها ورحيلها.
يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدةً لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد المطالب من الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة.
وفي ختام جلسة النقاش، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، استدعاء وزير الاتصالات لعقد اجتماع اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن الحريق.
وقدم جبالي تعازيه لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأشار إلى أن ما توصل إليه وزير الشؤون النيابية يعكس وجود أخطاء جسيمة تستدعي المساءلة.
كما أعلن عن إحالة البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، مشددًا على أهمية متابعة مناقشات اللجنة لنقل الحقائق كاملة إلى الرأي العام.
