أصدرت السلطات النيجيرية أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً بحق 44 عنصراً متطرفاً من جماعة “بوكو حرام”، وذلك بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بتمويل الإرهاب.
إجراءات قضائية
جرت المحاكمات أمام محاكم مدنية خاصة، تم تشكيلها داخل قاعدة عسكرية في ولاية النيجر، بحسب ما صرح به آبو مايكل، المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب النيجيري.
ويمثل هذا الحكم تطوراً في جهود نيجيريا لمكافحة الجماعات المتطرفة، حيث استؤنفت المحاكمات بعد توقف دام سبع سنوات.
أحكام بالسجن
أوضح مايكل أن الأحكام الصادرة بحق المدانين تراوحت بين السجن لمدة 10 سنوات و30 عاماً مع الأشغال الشاقة، في خطوة تعكس جدية السلطات في التعامل مع قضايا الإرهاب وتمويله.
وبهذه الإدانات، يرتفع عدد القضايا التي تم البت فيها إلى 785 قضية تتعلق بتمويل الإرهاب وجرائم أخرى متصلة بالإرهاب.
مكافحة الإرهاب
لا تزال 10 قضايا أخرى قيد الانتظار، بينما تسعى نيجيريا جاهدة لتعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يجعلها ضمن “دول القائمة الرمادية” وفقاً لمراقبين دوليين.
خسائر بشرية
خلال 16 عاماً من الصراع مع الجماعات المتطرفة في شمال شرق البلاد، قُتل أكثر من 40 ألف شخص ونزح نحو مليوني شخص من ديارهم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها نيجيريا.
محاكمات جماعية
بدأت نيجيريا في أكتوبر 2017 محاكمات جماعية للمتمردين الإسلاميين، بعد ثماني سنوات من بدء العنف، وشهدت تلك المحاكمات إدانة 200 متطرف بأحكام متفاوتة.
تضمنت الأحكام الإعدام والسجن المؤبد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و70 عاماً، بتهم تتعلق بالاعتداء على النساء والأطفال، والخطف، وتدمير المواقع الدينية، وقتل المدنيين.
اتهامات حقوقية
تواجه نيجيريا انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تتهم الجيش باعتقال آلاف المدنيين تعسفياً واحتجازهم لسنوات دون محاكمة أو توكيل محامين.
